أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أصدره يوم أمس السبت، ان القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت في تعليق عمل الجمعيات أو إيقافها من عدمه وفق أدلة وقرائن قاطعة. وشدد على رفضه المبدئي لأي اعتداء على حقوق الإنسان والمس من حرية التنظيم وخاصة قرارات التعليق التي استهدفت عدداً من الجمعيات دون المرور بالإجراءات القانونية المستوجبة بما يشكل انتهاكاً للدستور ولمرسوم الجمعيات الصادر سنة 2011. وأضاف البيان ان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مع نبذه التطرف والارهاب وكل أشكال دعمه ومع تفهمه لتوجّه الحكومة في محاربة هذه الآفة، يعتقد أن التصدي للارهاب يجب ألاّ يكون ذريعة للتضييق على الحريات ومدخلا لتهديد حق التنظم. وعبّر المؤتمر من أجل الجمهورية عن انشغاله العميق لتواتر حالات إيقاف وتعليق نشاط عدد من الجمعيات وقلقه من توسع هذا الإجراء، داعياً كل الفعاليات السياسية والمنظمات الحقوقية إلى الترفع عن الحسابات السياسوية والوقوف صفا واحدا ضد الارهاب والعنف ضمن الأطر القانونية وضدّ كلّ ما يهدّد منسوب الحريّة العالي الذي كان الثمرةَ الأزكى لدماء الشهداء وعذابات الأجيال ويظلّ السلاح الأنجع في تفكيك القديم المهدِّد بالعودة.