أكد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في بيان له يوم الأحد، أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة لتعليق نشاط الجمعيات أو تجميده"، مشددا رفضه المبدئي لكل اعتداء على حقوق الإنسان والمس من حرية التنظيم دون المرور بالإجراءات القانونية المستوجبة، بما يشكل انتهاكا للدستور ولما تضمنه مرسوم الجمعيات الصادر سنة 2011...