أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني ان لا علاقة لها بالحفلات الفنية التي تقيمها بعض الأطراف بحجة تقديم الدعم المادي لفائدة عائلات شهداء قوات الأمن الداخلي وجرحاها، داعية كافة المواطنين إلى الإعلام الفوري عن هذه التجاوزات الغير القانونية والإبلاغ عنها لدى أقرب وحدة أمنية. وأوضحت إدارة الحرس الوطني في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2014، ان متطلبات التصرف المالي الرشيد تقتضي الخضوع إلى تراخيص قانونية وإلى مراقبة في إطار شفافية المعاملات المالية.