أعلن الاتحاد الأوروبي في بلاغ له اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014، انه سيتمّ إيفاد 60 ملاحظاً إلى تونس لمتابعة الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر المقبل بمختلف جهات البلاد. وأفاد البلاغ بأن مجموعة أولى وصلت أول أمس إلى تونس، تضمّ 8 خبراء. ومن المنتظر ان تصل مجموعة ثانية متكونة من 28 ملاحظاً يوم 29 سبتمبر الجاري، ومجموعة ثالثة تضمّ 28 آخرين يوم 21 اكتوبر القادم. وأشار إلى ان وفداً من البرلمان الأوروبي سينضمّ إلى بعثة الملاحظين يوم الاقتراع. كما سيتمّ انتداب ملاحظين من بين البعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في كلّ من تونس وكندا والنرويج وسويسرا. وسيشرع الخبراء الأوروبيون في تحليل المسار الانتخابي بالرجوع إلى التشريع الوطني والمواصفات الإقليمية والدولية. وستشمل الملاحظة الإطار القانوني، كفاءة الإدارة الانتخابية، أنشطة الحملة الانتخابية للمترشحين والأحزاب السياسية، التغطية الإعلامية، التصويت، عملية الفرز، الطعون والإعلان عن النتائج. وقد تم التوقيع على بروتوكولات تفاهم، بين الاتحاد الاوروبي والحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأمين حرية التنقل والحركة لكل اعضاء بعثة الملاحظين الاوروبية، وحرية دخولهم الى مكاتب الاقتراع، والنفاذ الى كل المعلومات المحينة. وافاد بلاغ الاتحاد الاوروبي، بان البعثة مستقلة عن كل مؤسساته وعن الدول الاعضاء به، وهي مدعوة الى التحلي بالحياد وعدم التدخل في المسار الانتخابي. وذكر الاتحاد الاوروبي، بانه سبق له وان قام بارسال بعثة ملاحظين الى تونس في انتخابات 2011 ، وقد أكدت النائبة الأوروبية ورئيسة البعثة أنيمي نايتس (بلجيكية)، ان البعثة "لن تتدخل في مجرى العملية الانتخابية باي شكل من الأشكال"، معربة عن الأمل في المساهمة في شفافيتها ونجاحها.