بعد سنوات من السبات تحركت بعض الإدارات صلب وزارة المالية لتجمع ضرائب الأندية للسنوات الماضية بالتوازي مع سعي الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي لتحصيل أموالها عند النوادي.. مطالب جاءت لتزيد في توريط الأندية التي تعجز عن سداد أجور ومنح لاعبيها ومدربيها لتجد نفسها مطالبة بخلاص أموال إضافية إلى مؤسسات الدولة.. مئات الآلاف من الدينارات صارت أندية المحترفتين مدعوة إلى ضخها في حسابات الصناديق الاجتماعية ومصالح الضرائب وإلا فإن هياكل الدولة ماضية في تتبع الفريق المخالفة للقانون والمتمنعة عن السداد.. بعض الأندية ممن تحدثنا إليهم أكدوا أنهم غير مستعدين للتنفيذ باعتبار أنهم أمام خيارين فإما أن يقوموا بخلاص ديونهم لدى الدولة أو لدى لاعبين وهي فرضية ترجح كفة "الكوارجية" على حساب هياكل الدولة.. مساواة بين الجميع كثيرا ما كنا نطالب بعدالة اجتماعية تكفل نوعا من المساواة بين مختلف المؤجرين وخصوصا بين أفراد الشعب والرياضيين خاصة منهم لاعبي ومدربي كرة القدم الذين يجنون أموالا طائلة وأرباحا صافية.. هؤلاء يجمعون مئات الملايين طيلة مسيرتهم الكروية ثم يغادرون المشهد دون أن يدفعوا فلسا واحدا للدولة بخلاف المواطن البسيط الذي يكون عرضة لمختلف أنواع الدفوعات والضرائب التي أثقلت كاهله.. في مختلف دول العالم وخاصة في البلدان تطبق قانون الاحتراف كحالنا توجد قوانين وضوابط تقنن الضرائب بل أن هناك دولا تجني نسبا تتراوح بين 30 و50 في المائة من عائدات اللاعبين بفعل قوة الضرائب.. هذه الأمم التي تتجاوزنا بسنوات ضوئية كرويا تضع قوانين ولوائح تجبر النوادي على الدفع وإلا فإن العقوبات لا تتأخر.. البعض يسعى إلى أن يتحيل على القوانين فتكون العقوبات صارمة لا فرق فيها بين ناد صغير وآخر كبير وإلا ما كما لنرى رئيس بيارن مونيخ واللاعب الدولي الألماني السابق أولي هونيس محبوسا لمدة خمس سنوات بتهمة التزوير والتهرب من الضرائب.. توقيت غير سليم بحسب المعطيات التي بحوزتنا فإن مصالح وزارة المالية تطالب النجم الرياضي الساحلي بدفع مليون و600 ألف دينار مقابل مليون و433 ألف دينار بالنسبة للنادي الإفريقي وهي أرقام تبدو شبيهة بما يتعين على الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي خاصة دفعها كضرائب.. الغريب أن هذه المستحقات تعود إلى الفترة الممتدة بين 2000 و2009 أي بعد خمس سنوات أو يزيد عن آجال المطالب بها.. وجه الغرابة يكمن في التوقيت الذي تطالب فيه هياكل وزارة المالية بمستحقاتها باعتبار أن كل الأندية تقريبا تعيش أزمات مالية خانقة منذ ثورة 14 جانفي 2011 التي جاءت لتزيد وضع الكرة التونسية سوءا بتراجع عائدات ومرابيح الفرق سواء الاشهارية أو المتأتية من حضور الجمهور.. مراعاة مصالح النوادي وفي السياق ذاته علمت "حقائق أون لاين" أن مصالح الضرائب بوزارة المالية قد قامت بعقلة على حسابات النادي الإفريقي المصرفية وأيضا على الأموال لدى المستشهرين بغاية استخلاص ديونها وهي حركة ينتظر أن تشمل كل الأندية التي لم تسدد عليها ولن يكون الأحمر والأبيض استثناء في ذلك.. وزارة المالية تحركت في كل الاتجاهات بغاية جمع ديونها غير عابئة بما قد يصيب الفرق من أزمات مالية ذلك أن العقل قد لا تمثل إشكالا في الإفريقي الذي يملك رئيسا أنفق 66 مليون دينار من ماله الخاص أو كذلك الأمر في النجم والترجي ولكن البقية دون استثناء قد تعصف بهم أزمة مماثلة وتقضي على فرصهم في التقدم رياضيا في ظل محدودية مواردهم.. الدولة يجب أن تراعي مصالح النوادي وتضع آليات تمكنها من استخلاص ديونها ولكن دون المساس بمصالح الأندية التي تعاني بطبعها.. دور وزارة الرياضة في اتصال جمع "حقائق أون لاين" بجلال كريفة نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي أكد لنا خلاله أن هناك اجتماعا التئم في شهر رمضان المعظم بين رؤساء الأندية ووزير الشباب والرياضة صابر بوعطي تم خلاله اقتراح تدخل وزارة الشباب والرياضة لدى وزارة المالية من أجل إيجاد صيغة اتفاق تضمن للأندية عدم الدخول في أزمة في مقابل أن تستخلص الوزارة ضرائبها.. كريفة أشار إلى أنه تم اقتراح تسويات برعاية وزارة الرياضة غير أنه لا جديد في الموضوع رغم مرور قرابة الشهرين عن الموضوع.. سلطة الإشراف تبقى ذات دور ريادي في المجال الرياضي وبالتالي فهي مطالبة بالبحث عن السبل التي بمقدورها أن توازي بين استخلاص الدولة لضرائبها وبين استمرارية الأندية بعيدا عن الخبط العشواء من قبيل العُقَل التي لن تزيد إلا في تهديد السلم الاجتماعية في هذه الظرفية الصعبة..