بتأطير من النقابة الاساسية لمأموري المصالح المالية والجامعة العامة للتخطيط والمالية، ينفّذ مأمورو المصالح المالية اعتصاما مفتوحا بمقر العمل بالعاصمة احتجاجا على مماطلة سلطة الاشراف وتجاهلها لمطالب مزمنة لا مصلحة لأحد في تراكمها. وتتضمّن لائحة المأمورين المطلبية في المطالبة باعتماد الاقدمية عند التسجيل بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية منذ تاريخ الانتداب لدى وزارة المالية وباعتماد الاقدمية ايضا في الترقيات بالسلم الوظيفي الى جانب المطالبة بعدم تحديد سقف التدرّج بالرتب الى حد الصنف الفرعي 2أ وتمتيع الاعوان بمنحتي استخلاص خصوصية وتنقل غير مشروطة ووجوب التنصيص على منحة الخطر . والمشكل، ان الحوار الاجتماعي متعطّل بسبب تصلّب الادارة ووزارة الاشراف واعتمادها الغموض في المواقف من جهة وتجاهلها للطرف الاداري من جهة اخرى. لمن لا يعلم ان مأموري المصالح المالية هم حلقة من حلقات الاستخلاص الخاصة بالديون العمومية الواردة بمجلّة المحاسبة العمومية وقد يكونون الحلقة الاهم باعتبار مقدار الديون الواجب تسديدها لخزينة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. وبما انهم الاداة الفعلية للاعلام والتنبيه والتنفيذ والاستخلاص فهم يناضلون ضد تهميشهم وضد التذرع بالقانون للتجني والمماطلة وحجب الحقوق. لمن لا يعلم ايضا، فان مأمور المصالح المالية له صفة المأمور العمومي وهو مساعد لمصالح استخلاص الديون العمومية ومصالح المراقبة الجبائية ويكون في وضعية تبعية للمصالح الادارية التي يساعدها دون ان تكون له صفة العون العمومي. كما ان وزارة المالية لا تساهم في التغطية الاجتماعية لمأموري المصالح المالية وهي التي تلزمه بالتفرغ كليا للقيام بالاعمال الموكولة إليه، وهذا ما جعل المأمورين يرفعون عديد القضايا لدى المحاكم ضد وزارة المالية لازمها بدفع المساهمات لدى الصناديق الاجتماعية . هذا فضلا عن ان الوزارة لا تتحمل اجرة المأمورين حيث ان اجرتهم تصرف من محصول مصاريف التتبع التي يتم تثقيلها على المدين تجاه وخزينة الدولة في كل مرحلة من مراحل الاعلام والتبليغ والتنفيذ. من أجل كل هذا، رفع المأمرون اصواتهم عاليا مطالبين بالحق والعدل للحفاظ على موارد واموال البلاد، متوجهين للحكومة المؤقتة قائلين: لا تكوني خير خلف لكومات الاستبلاه والتعتيم والاستبداد...
