18 اكتوبر 2005 المنعرج التاريخي للنضال من اجل الحقوق و الحريات بتونس في مبادرة جريئة دخل ثمانية من ممثلي المجتمع المدني لتونس من احزاب معارضة و جمعيات حقوقية في اضراب مفتوح عن الطعام و ذلك للمطالبة بالافراج الفوري عن المساجين السياسيين و لضمان حرية العمل الحزبي و الجمعياتي و توفير حرية الاعلام ، و قد مثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في التظاهرة المذكورة رئيسها و مؤسسها الاستاذ محمد النوري و شارك في الاضراب الاستاذ احمد نجيب الشابي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي كما شارك في الاضراب مع الاستاذ محمد النوري عضوان اخران من اعضاء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و هما الاستاذان مختار اليحياوي باعتباره رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و سمير ديلو باعتباره مناضلا نقابيا طلابيا اسلاميا و سجينا سياسيا سابقا، و المحامي الشهير في القضايا السياسية الاستاذ عبد الرؤوف العيادي و السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي و السيد لطفي حجي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين و مراسل قناة الجزيرة بتونس ، و المناضل الحقوقي الاستاذ العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن الاستاذ محمد عبو و الكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان . و قد عبرت جميع فعاليات المجتمع المدني الحر في تونس عن مساندتها الطلقة للمضربين عن الطعام منذ اليوم الاول كما اهتمت المنظمات الحقوقية في تونس و في الخارج و شخصيات عالمية مرموقة بالموضوع و زار المضربين ممثلين عن سفارتي الولاياتالمتحدةالامريكية و بريطانيا العظمى بتونس بينما تعاملت السلطة التونسية مع المبادرة بمنطق امني و بوليسي فحاصرت في اليوم الاول مقر الاضراب و هو مكتب الاستاذ العياشي الهمامي الذي يقع بنهج المختار عطية بتونس و اغلقت النهج المؤدي اليه و منعت اللجنة الطبية المتعهدة بمتابعة الوضع الصحي للمضربين من الدخول المقر الاضراب كما منعت افراد عائلات الضربين من ايصال الدواء و الماء و الملابس و مواد التنظيف اليومي اليهم و اعتدت بالعنف على بعض الزائرين لكن الحضور البوليسي المكثف خفف من وطاته بداية من اليوم الثاني للاضراب على اثرالزيارة التي اداها للمضربين كلا من سفارتي الولاياتالمتحدةالامريكية و بريطانيا العظمى. و قد واصل المضربون السياسيون اضرابهم عن الطعام الذي تجاوز الشهر بالنسبة لاغلبهم و انضمت اليهم مجموعات من المناضلين السياسيين و من قدماء المساجين السياسيين من مختلف السجون التونسية و نظم المواطنون التونسيون بالخارج عدة اجتماعات مساندة للمضربين باهم العواصم الاوروبية و كانوا باتصال بالمضربين و يستقون الاخبار مباشرة من مقر الاضراب و يطلبون من المضربين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة التدخل مباشرة في تلك الاجتماعات و قد تراس الاستاذ محمد النوري بتلك الطريقة من تونس عدة اجتماعات بعدة مدن اوروبية . و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين و التي يراسها الاستاذ محمد النوري و يقع مقرها انذاك بمكتبه الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس كانت تعتبر ان الافراج الفوري عن المساجين السياسيين هو مطلب شعبي ملح و كان من المنطقي التعامل معه بكل ايجابية منذ عدة سنوات كما كانت تلك الجمعية تعتبر ان حرية التنظم في احزاب و جمعيات و حرية الاعلام مطالب اساسية لا يمكن التنازل عنها و تطالب باستقلال القضاء و تعتبر كل ذلك من الامور المبدئية و البديهية التي اصبحت تثار بكثافة في تلك الفترة اذ اصبحت تلك الايام الخالدة موضوع فخر و اعتزاز لكل التونسيين الذين اصبحوا يزورون المصربين من جميع انحاء البلاد و من اجل ذلك اصبح اهالي المساجين السياسيين يترددون على مقر الاضراب القريب من مقر الجمعية و هو مكتب الاستاذ محمد النوري و اصبحت الاخبار تتهاطل على المضربين و تبارك وقوف الشعب التونسي وراء المصربين و الشد على اياديهم و تدعو جميع فعاليات المجتمع المدني للمزيد من التعاون و المزيد من التآزر من اجل تونس و من اجل حرية الشعب التونسي و انعتاقه و اصبحت المواقف تتهاطل على المضربين عن الطعام من طرف المقيمين في الخارج و خاصة منها الصادرة عن المناضلين السياسيين و من بينهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الذي كان يهاتف الاستاذ محمد النوري شخصيا كل يوم في هاتفه الجوال و ذلك للاستفسار عنه و عن الحالة الصحية للمضربين التي بدات تتدهور على مر الايام. و تكونت على اثر انطلاق حركة 18 اكتوبر 2005 عدة لجان مساندة لها في كامل انحاء الجمهورية التونسية و في الخارج تتبنى مواقفها السياسية و الحقوقية ، و قد سعى العديد من المناضلين الى تكوين لجان مساندة للحركة في جميع ولايات الجمهورية الا ان البعض كان يخشى من انطلاق موجة ثوية غير مضمونة النتائج و تعلل لايقاف هذا الدعم بانه ليس من فائدة ان تكون لجان مساندة على كامل تراب الجمهورية و انما يكفي حسب ظنهم ان تكون هناك لجنة واحدة على المستوى الوطني و فعلا تكونت لجنة قومية تضم مجموعة من المناضلين السياسيين من بينهم الدكتور خليل الزاوية و الاستاذة الجامعية الحقوقية سناء بن عاشور رئيسة اتحاد النساء الديمقراطيات و المناضلة الاستاذة المحامية راضية النصراوي زوجة المناضل حمة الهمامي و كانوا يقومون بالتنسيق بين مواقف المساندين . و قد تكونت خارج الهيئة المساندة لهيئة 18 اكتوبر للحقوق و الحريات بتونس هيئات اخرى مساندة كانت تعقد ندوات صحفية لاعلام المواطنين بتطورات طريقة النصال الجديدة و كانت تعقد الاجتماعات الاخبارية و الندوات الصحفية و عقدت هيئة 18 اكتوبر للحقوق و الحريات ندوة خصصها لعرض تطور نشاط الهيئة الى جانب تقديم بيانها التاسيسي و مشروع ارضية لمنتدى 18 اكتوبر و اعلان برنامج عملها للمدة القادمة الا انه تم التطرق الى الاعتداءات التي تعرض لها اعضاء الهيئة و منعهم من الاجتماع من طرف البوليس السياسي . و ركز المتدخلون الى جانب الاعتداءات الجسدية ، على كون المنع يستهدف حزبا واحدا معترفا به قانونا و هو حزب التكتل الديمقراطي كما ان البوليس السياسي يعتبر ان تلك الانتهاكات عادية متعللا بتنفيذ تعليمات صادرة له من فوق. و بعد عرض توزيع وثائق الهيئة المساندة احيلت الكلمة للصحفيين الذي توجهوا للاعضاء الحاضرين من الهيئة المساندة لهيئة 18 اكتوبر باسئلة حول الاتهامات التي توجهها اليهم السلطة و المتعلقة بالاستقواء بالخارج والتعامل مع الإسلاميين وحول حملة التشويه التي شنتها في الأيام الأخيرة صحافة التعليمات ضد الأستاذ نجيب الشابي الأمين العام حزب الديمقراطي التقدمي وبررت السلطة ذلك بتصرفات رئيس الحزب المذكور. وقد تناول جزء آخر من الاسئلة برنامج نشاط الهيئة (هيئة 18 اكتوبر). وفي إطار تقديم برنامج نشاطها أعلنت الهيئة انها سنتعقد ندوات صحفية بداية من يوم السبت الموالي على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي إحياء للذكرى 28 لأحداث 26 جانفي 1978، ويحتوي برنامج الندوة على محاضرة وشهادات ونقاش إضافة الى معرض صحفي. وقد واصلت هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات نشاطها وصادرت تصدر بيانات وبلاغات لإشعار الراي العام التونسي والاجنبي بتطورات الوضع الحقوقي بالبلاد فقد أعلمت الراي العام ان أعوان الأمن السياسي منعوا يوم الثلاثاء 24 جانفي 2006 اجتماعا داخليا كان من المقرر ان تعقده على الساعة الخامسة مساء بمقر التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وقد اعتدى أعوان الشرطة على أعضاء الهيئة وبالخصوص على السادة عياشي الهمامي الذي تستوجب حالته الصحية حسب الشهادة الطبية المسلمة اليه راحة بثلاثة ايام ولطفي حجي وحمة الهمامي، ما اعتدوا على الطالب عبد الحميد الصغير الذي كان متوجدا بالمكان. ومن جهة أخرى حاصر أعوان الامن السياسي عشية ذلك اليوم مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة ومنعوا الدخول اليه على غير أعضاء الحزب. وقد منعت السلطات بالقوة يوم الاحد 22 جانفي 2006 اجتماعا كان من المقرر ان يعقده مناضلون من جهة صفاقس بالمقر الجهوي للحزب الديمقراطي التقدمي لمناقشة مسالة تكوني لجنة جهوةي لدعم نشاط هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات. وقد اعتبرت هيئة 18 أكتوبر والحريات ان منع عقد اجتماعات بمقرات احزاب قانونية مثل تصعيدا يندرج ضمن حملة الترهيب والتشويه التي تشنها السلطة منذ مدة بواسطة أجهزتها الأمنية من جهة وصحافة العار من جهة اخرى ضد الهيئة وضد اعضائها بهدف ثنيها عن مواصلة نشاطها. كما يندرج ضمن حالة الانغلاق السياسي الذي ما انفك يحتد شاملا كافة القوى الجمعياتية والسياسية والصحافة المستقلة. إن هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات قد نددت بهذا التصعد الخطير وحملت السلطات مسؤولية مؤكدة عواقبه إصرارها على منع هيئة 18 مواصلة نشاطها ونضالها من اجل الحريات السياسية، كما دعت كافة القوى المدنية والسياسية المعنية بالنضال من اجل هذه الحريات ومن اجل الديمقراطية الى تكتيل جهودها قصد التصدي للتدهور الخطير للحياة السياسية حملت مسؤوليتها ي فك الخناق المضروب على المجتمع وعلى قواه الحية وعلى الحية وعلى الحملة الصحفية المسعورة التي شنتها بكل حرية صحافة العار على هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات وعلى الأستاذ احمد نجيب الشابي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي خاصة واعتبرت ان حجز الصحف يمثل انتهاكا لحرية التعبير وخرقا واضحا لقانون الصحافة على علاته وتناقضا صارخا مع الخطاب الرسمي الذي يدعي تطور قطاع الإعلام وتحريره. واستنكرت الإمعان في حملات التشويه المنظمة ضد مناضلي الاحزاب والجمعيات المستقلة والتي لا يخفى على احد وقوف السلطة وراءها. على ان تلك الحملات كانت تبرر عجز السلطة عن مواجهة معارضيها بالحجة وتمسكها بنفس الأساليب البالية التي أضرت بالإعلام والحياة السياسية عامة، وهو ما برر دعوة كافة القوة المدنية والسياسية الى الالتفاف حول المطالب التي ترفعها هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات وخاصة حرية الإعلام والصحافة، كما تدعوها الى الوقوف بحزم ضد اسمرار التدهور السياسي والأخلاقي الخطير في الحياة العامة. وحسب راينا يمل ذلك الإضراب الحر وتبعاته التي وصفناها بعجالة معرجا حاسما في طريقة النضال من أدل الحريات وتواصله في مستوى الشرائح الديمقراطية بتونس. والإضافة التي جاء بها نشاط 18 اكتوبر تمثل في محاولة القوى الحية المناضلة توحيد صفوفها النضالية ومنذ التاريخ أصبحت تصدر بيانات مشتركة وتتم اجتماعات متبادلة وتنسق الأعمال الحقوقية، وهو ما مثل نقلة نوعية في النضال ضد الدكتاتورية وشحذ همم القوى الفاعلة في افتكاك المبادرة من النظام الدكتاتوري مما سيمهد لإسقاطه.
