قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على قناة حنبعل ممثلة في شخص ممثلها القانوني، وذلك لمخالفتها أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 التي تحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. وأفادت الهيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2014، بأن برنامج "الكلمة للصندوق" الذي بثته قناة حنبعل بتاريخ 21 أكتوبر الجاري تضمّن مباشرة إثر تقديم البرنامج والضيوف، بثّا لومضة إشهاريّة قدّمها المنشّط على أنّها تقرير يتعلّق بحوصلة لما حدث بتونس منذ ثلاث سنوات وبما وصلت إليه تونس في صور. وتضمّن التقرير بثّا لصور رافقها صوت رجاليّ ورد على لسانه “كنت بوهرتي العباد تهابني وتعرف قيمتي صنعت أوّل دستور وما طبّقناه أوّل من عطا للمرا كارها أما كلّو كلام ونسيناه اللي يحرق واللي يوسّخ واللي يسرق ومتاع هذا عند هذيّة وتغرس فينا العنف والهمجيّة لوين ماشين قداش مازلنا باش نضيعو سنين أنا ما عادش ساكتة واناديكم باش تعلّيو الصوت”، وتمّ في آخر الومضة بثّ عبارة “لا للفوضى” وعبارة “نعم لهيبة الدولة”، تلاها بثّ لشعار حركة نداء تونس. ومباشرة بعد هذه الومضة كان تعقيب المنشّط كالتالي “هذي تونس في صور بعد تقريب ثلاثه سنين وعشره أشهر”. واعتبرت الهايكا ما ورد بالبرنامج سالف الذكر من قبيل الإشهار السياسيّ الذي عرفّه القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة، بحسب البلاغ.
