أحدثت رئاسة الحكومة، في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز على الشفافية والمقاربة التشاركية خلال إعداد النصوص التشريعية والترتيبية، خدمة قانونية تحت عنوان "مشاريع نصوص معروضة على استشارة العموم" تتولى من خلالها نشر بعض مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية لتمكين العموم من الإطلاع عليها وإبداء ما لديهم من تعليقات. وتمّ في الغرض إصدار منشور يضبط الإجراءات الواجب اتباعها خلال عرض مشاريع النّصوص القانونيّة على العموم لإبداء الرأي فيها وكيفيّة متابعة التّعليقات الواردة بشأنها وذلك بواسطة "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" لمدّة لا تقلّ عن 20 يوما، ويمكن، بصفة استثنائيّة، اختصار المدّة إلى 10 أيّام في صورة التّصريح بالصّبغة الاستعجاليّة لمشروع النصّ القانوني المقترح من قبل الوزارة أو الهيكل الذي أنجزه. وتسهرمصالح مستشار التشريع والقانون للحكومة على بيان المدّة المحدّدة للإستشارة بالنسبة إلى كلّ مشروع نصّ معروض للغرض بالبوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني. كما تتولّى نشر التعليقات الواردة عليها بالبوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني ثمّ تقوم بإحالة التعليقات إلى الوزارة أو الهيكل المعنيّ وذلك بعد انقضاء أجل العرض على الإستشارة. واستنادا إلى فحوى المنشور فإنّه على الوزارة أو الهيكل الذي أعدّ مشروع النصّ دراسة التعليقات التي وردت في شأنه وحوصلتها وإعداد إجابة عنها يتمّ توجيهها بعد ذلك إلى مصالح مستشار القانون والتّشريع برئاسة الحكومة مرفقة عند الإقتضاء بالصيغة المعدّلة في ضوء التّعليقات التي تمّ الأخذ بها. إثر ذلك، تتولّى مصالح مستشار القانون والتّشريع نشر الإجابة على البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني مع الصّيغة المعدّلة لمشروع النّصّ عند الإقتضاء وذلك قبل عرضه على أنظار السّلطة التّشريعيّة للمصادقة. كما يمكن للوزارة أو الهيكل المقترح لمشروع النصّ طلب عرض الصّيغة المعدّلة على استشارة العموم من جديد طبقا للإجراءات في الغرض. ويتضمّن المنشور دعوة الوزارات والهياكل المعنيّة بإنجاز مشاريع النّصوص المعروضة على استشارة العموم التفاعل إيجابيّا مع كلّ ما يرد من تعليقات والأخذ بها قدر المستطاع بما يحقّق الغاية المنشودة من اعتماد مسار تشاركي لإعداد النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة. هذا ويتمّ عرض مشاريع النّصوص القانونيّة على استشارة العموم عبر "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" التي تشرف على تشغيلها وتحيينها مصالح مستشار التّشريع والقانون برئاسة الحكومة والتي يمكن الولوج إليها عبر العنوان الإلكتروني التّالي: www.legislation.tn، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.