قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إنه بناء على الفصل 57 من الدستور تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد في اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وذلك بعد البتّ في الطعون من قبل المحكمة الإدارية، وهو ما يوافق حسابيا يوم التاسع من ديسمبر المقبل. واستدرك سعيد في تصريحه لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2014، أنه تم الاتفاق صلب الحوار الوطني خلال الاسبوع الماضي على أن يجتمع المجلس في اجل يومين فقط من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية المفترض ان يكون يوم 24 نوفمبر الجاري، حسب الروزنامة الانتخابية التي حددتها الهيئة، وبالتالي يصبح التاريخ المحتمل لدعوة مجلس نواب الشعب الجديد موافقا ليوم 26 نوفمبر أو اليوم الذي يليه على أقصى تقدير. وعن المهام التي تنتظر النواب فور دخولهم تحت قبة المجلس، فإنه من المنتظر، حسب محدثنا، أن يتولوا في أول جلسة لهم انتخاب رئيس من بينهم، هذا وجرت العادة في تونس على أن يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سنا مثلما حصل في الجلسة الافتتاحية للمجلس القومي التاسيسي يوم 08 أفريل 1956، وهو نفسه ما حصل مع مجلس الامة في نوفمبر 1959، وهو ما اتبع أيضا في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التاسيسي سنة 2011. وأضاف الاستاذ قيس سعيد أنه من المفترض تولي مجلس نواب الشعب الجديد وضع النظام الداخلي له كخطوة اولى، لكن في ظل التوازنات الموجودة فقد يفتتح النواب مهامهم بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015، والتي يجب ان تتم في أجل لا يتجاوز العاشر من شهر ديسمبر عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 66 من الدستور. وتابع بالقول إنه على مكتب المجلس ان يقوم فيما بعد بضبط جدول الاعمال الذي سيسير عليه، بالإضافة إلى مهمة منح الثقة للحكومة بعد تشكيلها من قبل الشخصية التي سيتم تكليفها بالامر من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان المهام التي تنتظر النواب مازالت أكثر بكثير من هذه ومن بينها المهمة التشريعية والمهمة الرقابية وغيرها.