علمت حقائق أون لاين أنّ حركة نداء تونس الحزب الأغلبي في البرلمان الجديد(86 مقعد من اجمالي 217) سترشح النائب محمد الناصر لرئاسة مجلس نواب الشعب. وأفادت مصادر عليمة من النداء أنّ هذا الترشيح يحظى بدعم ومساندة مبدئية من قبل نواب آخرين مستقلين علاوة عن بعض الأحزاب الحليفة. ويشغل محمد الناصر خطة نائب رئيس حركة نداء تونس التي التحق بها بعد عدم التوافق حول شخصه كمرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة المنبثة عن الحوار الوطني غداة اغتيال النائب محمد البراهمي. وهو من مواليد 21 مارس 1934. كان قد تخرّج سنة 1956 في معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس (بانتيون – السوربون) سنة 1976. وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي(1979/1985). كما عيّن منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدةبتونس ومدققا اجتماعيا وهو مستشار دولي منذ 2000. وخلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل السيد محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأممالمتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، وعين مندوبا عاما لديوان العمالة التونسية بالخارج (1973 -1974). ويعتبر محمد الناصر الرئيس المؤسس للجمعية التونسية للقانون الاجتماعي سنة 1985 والمدير المؤسس للمجلة التونسية للقانون الاجتماعي وهو نائب رئيس المؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان الاجتماعي والرئيس المؤسس لمعهد التدقيق الاجتماعي بتونس. كما شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس، وانتمى الناصر إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان. وكان آخر منصب سياسي شغله هو وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي.
