صادق مجلس نواب الشعب حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014، على مشروع قانون المالية لسنة 2015، بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم ومعارضة 15 نائبا آخرين. وكان المجلس قدر شرع قبيل منتصف ليل الاربعاء خلال جلسة عامة تواصلت منذ الصباح بحضور رئيس الحكومة مهدى جمعة وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو فى المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا. وتوقف النواب، حسب وات، عند الفصل 14 المتعلق برسملة البنوك العمومية مطالبين بالاطلاع على محتوى عمليات التدقيق التي شملت هذه البنوك قبل تمكينها من الدعم المالي، وقد تم تعديل الفصل بالتنصيص على تخصيص القيمة المالية والمقدرة ب300 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي. كما اثار الفصل عدد 21 الذي ينص على توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات، جدلا داخل قاعة المجلس اذ اعتبر بعض النواب ان هذا الفصل من شانه ان يعطي اشارة سلبية الى المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات الخيرية، حيث بين وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، في رده على هذه التخوفات ان الفصل يطبق فقط على الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لاحكام التشريع المتعلق بها، وقد تمت المصادقة على الفصل دون تعديل. وفي ختام الجلسة عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للمصادقة على قانون المالية للسنة القادمة واعتبرها اول خطوة فى تسليم الامانة الى اصحابها. من جهته نوه عبد الفتاح مورو بالجهود التى بذلها النواب حتى تتم المصادقة على القانون فى الاجال التى حددها الدستور، قائلا إنه ولئن اختلفت اراء النواب حول ما تضمنه قانون المالية فانهم مدعوون بعد المصادقة عليه الى الالتزام باحكامه والدفاع عن الخيارات التى جاء بها.