بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية، عاد النقاش من جديد حول مصير المجلس الوطني التأسيسي وهل سيواصل نشاطه إلى موفى نوفمبر القادم موعد تسليم العهدة لمجلس نواب الشعب المنتخب أم أنه لن يعود لعقد الجلسات خاصة أن أغلب نوابه لم يسعفهم الحظ بالنجاح في هذه الانتخابات. ؟ وباستفسار النائب ضمير المناعي مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية بين أن عمل المجلس لم يتوقف أبدا حتى خلال العطلة المخصصة للحملة الانتخابية، واكد أنه لم تتم بعد برمجة مواعيد الجلسات العامة، ولكن قبل عقد هذه الجلسات من المنتظر أن تلتئم ندوة الرؤساء مطلع الأسبوع القادم لتناقش الأولويات وأهمها هل سيتولى المجلس التأسيسي نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 والمصادقة عليه أم لا؟ وتتكون ندوة الرؤساء من رئيس المجلس ومساعديه المكلفين بالتشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية وبالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج وبالإعلام وبالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية إلى جانب المقرر العام للدستور ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية. وأضاف المناعي أن عدة مشاريع قوانين طلبت الحكومة استعجال النظر فيها، لكن أهمها يتعلق بميزانية الدولة لأنه يجب المصادقة عليها في كل الأحوال قبل موفى السنة الجارية، وإذا رأت ندوة الرؤساء ضرورة إعطاء مشروع قانون المالية لسنة 2015 الأولوية فإن ذلك يعني تأجيل النظر في بقية المشاريع خاصة منها المتعلقة برسملة البنوك وشركة التصرف في الأصول إلى حين التئام المجلس النيابي القادم. واستدرك النائب ليوضح أنه حتى في صورة عدم إقرار المجلس التأسيسي هذه الميزانية فإن القانون ينص على أنه بإمكان رئيس الجمهورية الإذن بصرف الميزانية بصفة استثنائية طبقا لما تم خلال السنة السابقة لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يعني أن دواليب الدولة لن تتوقف إذا لم يصادق المجلس على الميزانية. مشاريع عالقة ونص باب الأحكام الانتقالية للدستور على أن المجلس يواصل القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. وكان المجلس قبل رفع جلسته العامة الأخيرة موفى سبتمبر الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، طمأن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بأنه سيتم استئناف الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروعي قانون رسملة البنوك وشركة التصرف في الأصول مباشرة بعد انتهاء العطلة المخصصة للحملة الانتخابية التشريعية، كما طمأن سابقا وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بأن استئناف المصادقة على بقية فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ستكون أيضا قبل تسليم العهدة لمجلس نواب الشعب المنتخب. يذكر أن مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة عديدة، وأن تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون المتعلق بضبط مهام الشركة التونسية للتصرف في الأصول ومجال تدخلها وصلاحياتها جاهز، كذلك تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة أميلكار وملحقاتها. ومن التقارير الأخرى الجاهزة، تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية وتقرير لجنة القطاعات الخدماتية حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار وتقرير لجنة البنية الأساسية والبيئة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة وتقرير لجنة البنية الاساسية والبيئة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مصدر الخبر : الصباح التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=26790&t=تلتئم الأسبوع القادم: " التأسيسي" ينتفض من تحت الأنقاض ويعقد ندوة رؤساء الكتل "الميتة" &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
