أعلن الأمين العام السابق، ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي اليوم في بيان موجه للرأي العام، أمس الخميس عن الانسحاب من حركة النهضة. وفي الواقع فان هذه الاستقالة كانت متوقعة، وليس فيها من مفاجئ غير اختيار التوقيت. الذي تزامن مع بروز خلافات للسطح، خلال الدورة الأخيرة لمجلس شورى النهضة. حيث لم تنجح الحركة في محاصرة خلافاتها الداخلية، التي وصلت حد تهديد الشيخ راشد الغنوشي بالانسحاب. حتى وان كذبت الحركة ما هم عليه الغنوشي. فانه أخرج للعلن ما حرص الاسلاميون على تجنبه منذ تأسيسهم، وحرصهم على الظهور دائما في مظهر الوحدة والتضامن، كالبنيان المرصوص، رافعين شعار: "حق الاختلاف وواجب وحدة الصف". تعد الاستقالات والانسحابات واردة في حياة الأحزاب، وحركة النهضة نفسها شهدت عبر تاريخها عديد الانسحابات، سواء لأفراد أو حتى لمجموعات –الاسلاميون التقدميون في بداية الثمانينات-. غير أن استقالة حمادي الجبالي، قطعا ستكون مختلفة وسيكون لها تداعياتها على حياة الحركة. وذلك بالنظر الى مكانة الرجل بوصفه أحد المؤسسين ومن "صفوة" مناضلي الجماعة. وكذلك بالنظر للتحولات الكبيرة التي تشهدها الحركة ويشهدها تيار الاسلام السياسي عموما. الذي يمر بحالة حصار تهدد استمرارية الكيان والمشروع. وذلك بعد الخروج من تجربة حكم فاشلة سواء في تونس أو مصر. وان كان اخوان تونس استطاعوا الحد من الخسائر، على خلاف ما حصل مع اخوان مصر الذين يواجهون معركة وجود. مثلما أشارت التسريبات من مداولات الدورة الأخيرة لمجلس الشورى، عن وجود خلافات كبيرة، بين ما أصبح يعرف بالجناح المعتدل أو البراغماتي بقيادة راشد الغنوشي، والجناح الراديكالي أو المتشدد بزعامة مجموعة من النافذين تنظيميا من "الصقور". فان استقالة الجبالي جاءت لتؤكد على هذه التباينات من جهة، ولتخرجها للعلن من جهة ثانية. بعد أن عجز "الشيخ" عن محاصرتها في المهد أو تأجيلها مثلما حصل في السابق. ما يعني أن المرشد الغنوشي فقد الكثير من "سطوته" التنظيمية والأدبية في الحركة. سواء بسبب عدم الرضى عن سياساته الأخيرة. أو النبش في ما حصل أثناء مواجهة تسعينات القرن الماضي بين النهضة ونظام بن علي. وهو ملف لم يقع التطرق اليه وتحميل المسؤوليات للجهات والأشخاص المسؤولة عنه. وتم ترحيله الى اجل غير مسمي. ان كانت الاستقالات والانسحابات والانشقاقات السابقة لم تؤثر على وحدة التنظيم فانه يتوقع أن يكون لاستقالة حمادي الجبالي وقع أكبر هذه المرة. و"ما كل مرة تسلم الجرة" كما يقال، حيث أكد الغنوشي على أن الحركة لا تتأثر بخروج هذا الشخص أو ذاك، وأن من يختار الخروج هو من يخسر. فهل يصدق الشيخ مرة أخرى؟ بعد خروج الحركة من الحكم، وخسارتها للانتخابات التشريعية، التي كانت تعول عليها للعودة لحكم أجبرت على الخروج منه. فان زمن التقييم حان أوانه، وهو سجل فتحه لن يقتصر على "الان وهنا" فقط بل ستكون له ارتدادات نحو الماضي. كما يتوقع أن تكون "العواقب" غير محمودة في مثل هكذا حساب. اذ أن الحركة مجبرة على فتح ملفات يختلط فيها الشخصي/الذاتي بالموضوعي أي السياسات. خاصة التي أقدم عليها الغنوشي خلال الصائفة الفارطة. والتي ينظر اليها بعين الريبة والتشكيك وعدم الرضى لدي قطاع كبير من النهضويين. برغم أنها مكنت الحركة من اعادة التموقع داخل المشهد السياسي، وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة، التي تحصلت فيها على 69 مقعدا في مجلس نواب الشعب، لتكون ثاني قوة سياسية في البلاد. وهو أمر ما كان له أن يحصل، لولا القبلول بمغادرة السلطة والبقاء في دائرة الحكم، مثلما سبق وقال الغنوشي. ما حصل في صائفة 2013، ستكون له تداعياته التي من غير المستبعد أن تصل لحد التصدع داخل تنظيم الجماعة. وهو ما بدأ مع استقالة الجبالي، ومع الموقف من الانتخابات الرئاسية. بعد أن تم الكشف عن وجود موقفين: الأول "براغماتي" والثاني "راديكالي/ثوري"، يبدوا أنه بات من المستحيل أن يتعايشا معا في المستقبل، ما يفرض بالضرورة طلاق بإحسان، وان كان الطلاق من أبغض الحلال. وتجدر الاشارة الى أن "فك الارتباط" بين التيارين قد تبلور بوضوح مع تشكيل القائمات التي شاركت بها الحركة في الانتخابات الأخيرة. حيث تم استبعاد الأسماء المحسوبة على التشدد مثل النائبين السابقين الحبيب اللوز والصادق شورو. كما ناي الغنوشي بنفسه عن التيارات السلفية، واختار الانتصار للعمل السياسي المدني بعيدا عن الخطابات الثورية. في رسالة واضحة لا تحتمل التأويل، تقول بأن الغنوشي اختار الفصل بين الدعوي والسياسي. كما اختار الانسجام مع متطلبات النمط المجتمعي التونسي، وبالتالي القطيعة مع "الأخونة". ولعل الواقعية السياسية التي اعتمدها الغنوشي، ليست محل رضى لدي الكثيرين ومنهم الجبالي، الذي أكد – في خطوة مفاجئة- أنه مع خيار استمرار نهج "الحالة الثورية. حيث ذكر في بيانه أنه "بعد فترة تأمل، قررت الانسحاب من تنظيم الحركة لأتفرغ الى مهمة أعتبرها مركزية، وهي الدفاع على الحريات على طريق مواصلة الانتصار الى القيم التي قامت من أجلها الثورة وعلى رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة". وبين الجبالي، أن دواعي وأسباب هذا الانسحاب، تعود الى تباين مواقفه مع قرارات وسياسات الحركة، فأكد قائلا: " حتى لا أحمل غيري مسؤولية مواقفي، وفي المقابل حتى لا أتحمل تبعات قرارات وخيارات تنظيمية تسييرية وأخرى سياسية استراتيجية لتموقع الحركة في المجتمع، حيث لم أعد أجد نفسي في هذه الخيارات". كما أوضح قائلا: "لقد آليت على نفسي أن أكون ضمن المناضلين المنتصرين لمنهج الثورة السلمي المتدرج درءا لمفسدة ستكون كارثية على شعبنا ومنطقتنا وأمتنا بل عالمنا كله". مشيرا الى أن "هذا الموقف والموقع والذي لا أكلف به إلا نفسي، أجد صعوبة بالغة في الوفاء به ضمن اطار تنظيم حركة النهضة اليوم". وأضاف أن الانسحاب هو أيضا يأتي "تجنبا لكل خصومات ومشاحنات تضعف صف المناضلين وتذهب بالود والعلاقات الطيبة مع كل اخواني قيادة وصفا". دون أن ينسي التأكيد على ان المشروع الوطني والاسلامي يواجه اليوم "تحديات جسام ومخاطر ردة داخلية وخارجية وضعت شعبنا وقياداته على المحك مجددا وأمام امتحان: اما مواصلة النضال لانجاز حلقات هذه الثورة السلمية على طريق صعب وطويل. واما تخاذل واستسلام يفضي لا قدر الله الى انتكاسة، والعودة بشعبنا الى منظومة الاستبداد والفساد، ونتيجتها حتما ضياع الأمل عند شبابنا خاصة. والالتجاء الى حلول اليأس والعنف والتطرف والإرهاب". في المحصلة، تعتبر هذه الاستقالة متوقعة، خصوصا بعد انسحاب الجبالي منذ فترة من منصب الأمانة العامة للحركة، ومقاطعته لأنشطتها الداخلية والعلنية. اضافة الى اتخاذه لمواقف وتصريحات مختلفة عن سياسات قيادة الحركة، من ذلك دعمه العلني للمرشح للرئاسة المنصف المرزوقي.
