أفاد مصدر مطلع أن النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي ومدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر طبق قانون الارهاب، وقد تعهّد عميد قضاة التحقيق بالملف. منطلق القضية، حسب صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2014، كان شكاية رفعها محام ضد المرزوقي ومستشاره وكل من سيكشف عنه البحث وطالب بتتبعهما من اجل جريمة الفصل 18 من قانون الارهاب المتعلقة بعدم الكشف عن هوية أشخاص يخططون لمشروع ارهابي وعدم إعلام النيابة العمومية. وجاء بالشكاية أن عدنان منصر، زمن توليه منصب مدير الديوان الرئاسي، أعلم حافظ قائد السبسي بوجود مخطط يستهدف والده الباجي قائد السبسي، وكانت رئاسة الجمهورية في المقابل قد نفت المعلومات المنسوبة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بوجود مخطط لاغتيال رئيس حزب نداء تونس، وأوضحت أنها لم تقدم أي تقرير أمني لأي طرف كان. هذا الامر جعل المحامي الشاكي يوجه أصابع الاتهام إلى المرزوقي ومنصر بتعمد اخفاء هوية الاشخاص المشتبه بهم في التخطيط لاغتيال السبسي ورجّح أن تكون هناك جهة أخرى هي مصدر معلوماتهما، كما ذكر ان المرزوقي يعتبر رئيس جهاز الامن الرئاسي وهو ما كان يفرض عليه اشعار النيابة العمومية بالخطر الذي يهدد السبسي لاتخاذ التدابير اللازمة إلا أنه أخل بواجبه، وفق تقديره. ومن المنتظر أن يقدم المحامي المذكور اليوم الجمعة طلبا في تحجير السفر على المشتكى بهما لدى عميد قضاة التحقيق. يُذكر ان الجريمة المذكورة بالفصل 18 من قانون الارهاب تنص على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة 12 عاما كل شخص بلغ إلى علمه مخطط ارهابي ولم يُعلم عنه السّلط القضائية".