نشر رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك مؤخرا، خاطب فيها الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي بشأن قضية النائب المزيف الذي دخل المجلس مكان احد نواب المؤتمر، والاتهامات التي وجهت إلى الدردوري من قبل الدايمي. وقال الدردوري في هذا السياق: "على ما يبدو أنّ قطيعة المدعو عماد الدائمي مع الأخلاق لامتناهية وها أنّه يبرهن عن ذلك من جديد ولكن معلنا في هذه المرّة عن اعتزامه مقاضاتي صبيحة الإثنين بتهمة نشر أخبار زائفة ليسقط أيضا في جملة من العبارات التي ستكلّفه التتبع القضائي حيث سأشتكيه بدوري بتهمة الثلب والإساءة والادّعاء بالباطل ونشر أخبار زائفة في حقّي حيث عمد هذا الأخير إلى مغالطة الرأي العام وإيهامه بكوني محلّ تتبّع من طرف وزارة الداخلية في ثلاث قضايا والحال أن هذا الأمر عار من الصحّة كما تعمّد وصفي بالمتحيّل وجرّدني من صفة نقابية مُنحت لي في إطار قانوني .ولئن أقدّر استشاطة السيّد عماد الدائمي غضبا وأفهم سبب وقوعه في فخّ التشنّج واستعمال العبارات التي إن دلّت على شيء فهي تدلّ عن مستواه الأخلاقي. على كلّ حقّه في التقاضي يبقى مكفولا وسأمارس الحقّ نفسه بدوري بعد استشارة مجموعة من الأساتذة المحامين في الغرض ورسالتي إلى عماد الدائمي: سلكت الطريق الخطأ وأخطأت العنوان في من ستنازل وبما أنكم بادرتم بالإساءة إليّ أخلاقيا واتّهامي ضمنيا بالعمالة لجهات مأجورة وهي مجرّد تعلاّت واهية أعتبرها بمثابة ردود أفعال مجانبة للحقيقة فانتظر منّي مفاجأة من العيار الثقيل. أيّها النائب دفعتموني لردّة فعل ستكون في إطار القانون ومزلزلة في الآن ذاته لمستقبلكم السياسي وها أني أقولها : أحمّلك أنت شخصيا وحزبك ومن يدعم حملتك التشويهية والتحريضية ضدّي كامل المسؤولية في أيّ مكروه يمكن أن يطالني وأتحدّاك أن تكون لك القدرة على منازلتي قانونيا وحتى حواريا إلخ.... ولتأخذها منّي أننا في الحروب المقدّسة لا نعترف قطّ بالنهاية".
