أكدت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان فيوليت داغر أنّ هيئة الانتخابات قد أخذت بملاحظات الهيئات الدولية ومنها اللجنة العربية لحقوق الانسان في خصوص الاخلالات والتجاوزات التي شابت الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وما من شأنها أن تتكرّر وتتواصل اليوم الأحد 21 ديسمبر 2014 في الدور الثاني. وبيّنت فيوليت داغر في تصريح لحقائق أون لاين ان ملاحظي اللجنة العربية لحقوق الانسان رصدوا خلال العملية الانتخابية بعض الاخلالات المحدودة كتواجد الدعاية قرب مركز اقتراع قرطاج، مع ورود شكاوى على اللجنة تتعلّق بالمال السياسي. وأوضحت في هذا الشأن أنّ القانون الانتخابي الحالي يحتاج خلال السنوات الخمس القادمة الى جملة من التعديلات والاجراءات من شأنها أن ترقى به ليتوافق مع القوانين الدولية التي تعنى بالمسار الانتخابي، مشيرة إلى أنّ أولى هذه الأمور التي وجب معالجتها هي مسألة سبر الآراء والإعلام والمال السياسي كعناصر ثلاثة مجتمعة يمكنها أن تؤثر على طبيعة سير الانتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية. ورجت داغر للتجربة التونسية أن ترتقي وتكون مثالا يحتذى بها من شأنها أن تعطى أملا لبقية الدول العربية وخاصة في إمكانية الانتقال الديمقراطي السلمي بعيدا عن الدماء والانقلابات. وشدّدت فيوليت داغر في هذا السياق على أنّ اللجنة العربية لحقوق الانسان تملك معطيات موثقة تؤكد وجود مخاطر عديدة لازالت تحيط بالتجربة التونسية من قبل أطراف خارجية تتقدّمها بالخصوص اسرائيل ودول الخليج العربي التي ما فتئت على حدّ وصفها تتدخل حتى اليوم في الشأن التونسي الداخلي عبر الوكالة وعبر ضخ الأموال لبعض الأطراف السياسية التونسية لتيسر لها الوصول إلى السلطة خدمة لمصالحها وبعيدة عن إرادة الشعب التونسي.