أكدت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر في حوار مع صحيفة التونسية نشر اليوم 20 ديسمبر 2013 أن المحاكمات التي شملت قيادات النظام السابق و وزراء بن علي كان الجانب السياسي حاضرا بقوة في ملفاتهم، معتبرة أنّ التحقيقات التي أجريت معهم مرتبكة و محاكماتهم صورية و أصدرت أحكاما قاسية في حقهم معلّلة أن تقارير تشريح جثث الضحايا التي سقطت إبان الثورة تفيد بأن الوفاة كانت نتيجة إختراق عدد من الشظايا و عيارات نارية لا يستعملها الأمن الوطني من صنف (7.62) و أن مهمة القيادات الأمنية في تلك الفترة تهدئة الأوضاع و لم تصدر أي تعليمات بقتل المتظاهرين. و أضافت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بأن وزراء بن علي نسبت لهم تهم تفتقر الى أدلة إثبات على حدّ تعبيرها. وأقرت بأن هناك تصفية حسابات بين أطراف أمنية وسياسية متنفذة علما أن في القانون التونسي لا يتحمل القيادي مسؤولية ما يرتكبه المرؤوس من مخالفات على عكس القانون الدولي و أن الظلم الحاصل في القضاء التونسي اليوم لا يؤسس إلى العدالة الإنتقالية بل يؤدي إلى الحقد و الإحتقان . كما قالت فوليت داغر أنها أجرت أبحاثا كشفت لها أنه لم يسقط أي قتيل منذ 17 ديسمبر حتى 7 جانفي 2011 كما أشارت في ذات السياق إلى أن هناك مغالطات متعلقة بعدة حقائق نشرت عن في الثورة التونسية و أهمها" القناصة" التي لا وجود لهم . و بيّنت داغر" أن الربيع العربي تحكمه أجندات أجنبية وظفته لتفويت فرصة التغيير الجدي و تحقيق مكاسب خاصة به و ذلك على حساب هذه الشعوب التي ما فتئت تعيش حقبة الإستعمار الذي رهن مصائرها . و للإشارة فقد ذكرت فيوليت داغر في حوارات سابقة في وسائل الإعلام التونسية بان هناك مخططات صهيونية بمعية قو ى غربية و تواطؤ من عدة دول عربية لإفشال مسار الربيع العربي لأن الديمقراطية لا تخدم مصالحهم و يخافون من تداعياتها على شعوبهم خاصة في دول الخليج .