أنهت الجبهة الشعبية مساء الأربعاء اجتماع مجلس أمنائها الذي تداول في آخر المستجدات القائمة في الساحة الوطنية. وأفاد عضو مجلس الأمناء زهير حمدي في تصريح لحقائق أون لاين أنّ الاجتماع خصّص لبلورة موقف من الوضع السياسي العام حيث من المنتظر أن يصدر بيان يشير إلى أنّ الجبهة تنظر بقلق شديد إزاء محاولات ضرب الوحدة الوطنية وبثّ نعرات جهوية مقيتة. وأضاف أنّ الجبهة تعتقد أنّ المترشح المنهزم في السباق الرئاسي الذي لم يحسن حسب موقفها التعاطي مع وضع يفترض الخروج من الباب الكبير لاسيما وأنّه يعتبر نفسه ديمقراطيا وحقوقيا على حدّ تعبيره. وشدّد على أنّ الجبهة الشعبية تحمّل المرزوقي مسؤولية تدهور الأوضاع واصفا تصريحاته بالمتضاربة والمتشنجة والتي تستبطن محاولات لتقسيم التونسيين بين مواطنين وغيرهم. وأكّد محدثنا على أنّ البلاد في خطر وقد تنفلت الامور من عقالها مشيرا إلى أنّ الوحدة الوطنية باتت مهددّة في ظلّ وجود خلايا ارهابية نائمة وتفجّر الوضع الاقليمي مثلما يحصل في اليمن من قبل الحراك الجنوبي. وقال حمدي إنّ هذه الاوضاع المتوترة من شأنها توفير مناخ ملائم للارهابيين خاصة وأنّ الظرف العام مازال هشّا وهناك أعداء للوطن هم بصدد ترصّد الفرصة لتنفيذ أهدافهم ومخططاتهم. وبخصوص مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة،أبرز زهير حمدي موقف الجبهة المنفتح على أيّ مقترح على قاعدة مناقشة البرامج والخيارات التي تراها الأنسب لتونس والتي من أجلها انتخبها جزء هام من المواطنين. وقال إنه ليس هناك للجبهة أيّ قرار نهائي فهي منفتحة شريطة الالتزام بعدم انتاج النظام القديم أو احياء منظومة الترويكا فضلا عن كونها تعتبر أنّ الاهم هو البرامج وليس المناصب والمحاصصات. وبيّن أنّه في صورة ما كانت الجبهة غير معنية بالمشاركة الحكومية فإنّه سيكون لها رأي في هندسة وتركيبة الحكومة المرتقبة التي لا داعي لأن تضمّ عناصر من المنظومة القديمة ولا من الترويكا. كما أكّد أنّ الجبهة الشعبية لم تتلق إلى حدّ اليوم أيّ طلب رسمي للدخول في مشاورات من أجل المشاركة في الحكومة. هذا ومن المنتظر أن يصدر البيان التفصيلي للجبهة يوم غد الخميس حسب ذات المصدر.