تقدمت بريطانيا على فرنسا لتصبح خامس اقتصاد عالمي، وفق تحليلات صدرت عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال ، مؤخراً، أشارت إلى أن تسارع الاقتصاد البريطاني جاء مدفوعاً، بانتشار تجارة الجنس والمخدرات. غير أن فرنسا ترفض هذا التحليل، وذلك لرفضها إدراج هاتين التجارتين ضمن البنود الاقتصادية للدول التي أقرتها قواعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتقييم الأنشطة الاقتصادية، ولا تعترف فرنسا بهاتين التجارتين اللتين تدرجهما قواعد الاتحاد الأوروبي باعتبارهما "نشاطين تجاريين اختياريين". ووفق ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وصف مدير مكتب الإحصاءات الفرنسي ''إريك دوبوا'' استخدام المخدرات بأنه شكل من أشكال الإدمان وليس نوعا من "الإرادة الحرة"، أما في ما يتعلق بالدعارة، فقال دوبوا إنها "نتيجة لشبكات المافيا والاتجار غير المشروع بالبشر". ويقدر المسؤولون أن الدعارة أضافت ما يصل إلى 5.7 مليار دولار للاقتصاد البريطاني، في حين أضافت تجارة المخدرات نحو 6.62 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم التجارتين الإجمالي بالاقتصاد البريطاني إلى 12.32 مليار دولار. ويتفوق الاقتصاد البريطاني على الفرنسي بفارق ضئيل بحسب مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال. ويتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي البريطاني 2.828 تريليون دولار، في حين يقدر إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنحو 2.827 تريليون دولار. كما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البريطاني سيصل إلى 2.95 تريليون دولار في عام 2019، مقابل 2.67 تريليون دولار لفرنسا خلال العام نفسه.