عقد اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014، كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، لقاء بقصر باردو، تناول مضمونه آفاق المفاوضات الاجتماعية و زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية. وفي تصريح إعلامي، أوضح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ الظرف الحالي يقتضي ضرورة التهدئة، والأخذ بعين الاعتبار لظروف المعيشة، مشيرا إلى أنّ جميع الأطراف لها رغبة مشتركة في إعادة الأمل للتونسيين ومواصلة الحوار، وطمأنة الناشطين في الوظيفة العمومية على رواتبهم، لافتا إلى أنّ الزيادة في الأجور قد أصبحت أمرا بديهيا لا بدّ منه. من جهته، بيّن رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة، أنّ اللقاء جاء في إطار ترسيخ ما وصفه بمبدأ تواصل الدولة و مبدأ التعامل بين المؤسسات، مشدّدا على أنّ ''التحديات'' بجميع أشكالها تحتاج للتوافق السياسي مع الأخذ بعين الاعتبار للتوازن الاجتماعي. وبدوره، أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباّسي أنّه وقع الاتفاق على انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي والشغل ورئاسة الحكومة، موضحا في الشأن ذاته ضرورة إنهاء الحكومة الحالية للملف الاجتماعي في إطار صلاحياتها، مشدّدا على أنّه من غير المعقول الشروع في التفاوض حول المسألة مع حكومة جديدة في طور تركيزها كما كانت تدعو إلى ذلك الحكومة الحالية. هذا ورجا العباسي في خاتمة تصريحه أن تكون سنة 2015 طالع خير على البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.