أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان له اليوم الاثنين عن تفاعله الإيجابي وانخراطه عمليا في مبادرة حراك شعب المواطنين ودعوة كل القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية الى الإلتقاء والتنسيق من أجل دعمها وإنجاحها كمشروع ديمقراطي يهدف لترسيخ مكاسب الثورة وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وأفاد أنّ مجلسه الوطني المنعقد في دورته العادية يومي 3 و4 جانفي 2015 وبعد مناقشة وتقييم نتائج الحزب وأدائه في الانتخابات التشريعية والرئاسية يهمه توضيح ما يلي : - ارتياحه للتداول السلمي على السلطة ومحافظة البلاد على مناخات الأمن والهدوء رغم التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية ودعوتنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى إدخال الإصلاحات والإحتياطات اللازمة مستقبلا من أجل تأمين النزاهة الكاملة. - تنديده بعودة الممارسات القديمة من اعتقالات عشوائية وحالات تعذيب موثقة وعمليات تهديد لمناضلين سياسيين ومدونين وغيرهم من نشطاء ومطالبته بكف التضييقات والتتبعات المتواترة ضد عدد من الناشطين في الحملات الانتخابية. - اعتباره وجود مساجين سياسيين في تونس اليوم مسألة معيبة لديمقراطيتنا ومطالبته بإطلاق سراح كل الموقوفين بسبب أفكارهم ومواقفهم وعلى رأسهم المدوّن ياسين العياري. - استغرابه لتلكؤ الحزب الأغلبي في تشكيل الحكومة وتحذيره من أي خرق للدستور. - دعوته الشباب الى تجديد إيمانه بالثورة والى الانخراط السياسي عبر تعزيز صفوف الحزب والمساهمة في انتشاره حتى يواصل تحقيق حلمنا الجماعي في السيادة والحرية والكرامة. ويذكر أنّ رئيس الجمهورية المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي كان قد أطلق مؤخرا مبادرة"حراك شعب المواطنين" التي شدّد على أنّها ليست حزبا سياسيا. في حين أنّ بعض التسريبات تشير إلى امكانية تحوّل هذه المبادرة إلى كيان سياسي معارض يجمع أطيافا واسعة من الأحزاب غير الراضية على موازين القوى التي أفرزها المشهد الجديد المنبثق عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية.