عقدت خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني اجتماعها ظهر اليوم الجمعة 9 جانفي 2015، باشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وحضور كل وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن وكاتب الدولة للشؤون الخارجيّة. واستعرضت الخليّة تطوّرات ملف الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري. واستمعت إلى التقارير الأمنيّة والاستخباراتيّة الخاصّة بملفهما، كما استمعت أيضا إلى تقرير خليّة الأزمة الدائمة على مستوى وزارة الخارجيّة. وتداولت الخليّة فحوى المقابلة التي جرت صباح اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية بين كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجيّة فيصل قويعة والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بالأمن رضا صفر مع نائب رئيس الوزراء الليبي المكلف بالشؤون الأمنيّة والقنصل العام الليبي بتونس والقائم بالأعمال بالسفارة الليبيّة ببلادنا لمتابعة صدقيّة ما راج من أنباء حول مقتل الصحفيين سفيان الشورابي ونبيل القطاري. ولم تتوفر إلى حدّ الآن أيّة معلومة تؤكد صدقيّة ما تمّ نشره وتداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المختطفين. وقرّرت خليّة الأزمة ما يلي : - دعوة الحكومة الليبيّة إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أي مواطن تونسي داخل التراب الليبي. - مزيد التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الأمني والاستخباراتي في الموضوع. - تنبّه خليّة الأزمة أنها لن تسمح بالافلات من العقاب لكل طرف متواطئ مع الإرهاب ومن أيّة جهة كانت داخل تونس أو خارجها وكلّ من يمسّ من أمن البلاد وسلامة مواطنيها داخل أرض الوطن أو خارجه. وأكدت خليّة الأزمة أنّها تواصل العمل على جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسميّة وغير الرسميّة كما تؤكد أن ملف اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري له طبيعة خاصّة نظرا لعدم تبنّي أيّ جهة لعمليّة الاختطاف. كما نظرت خليّة الأزمة في الوضع العام بالبلاد على ضوء العمليّات الإرهابيّة الأخيرة التي استهدفت أمنييّن تونسيّين مكبرة الجهود المبذولة من قبل قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني في اقتفاء أثر منفذي هذه العمليّات بالسرعة المرجوّة وتدعوهم إلى المزيد من اليقظة حفاظا على الأرواح والأمن العام. من جهة أخرى تقدّمت خليّة الأزمة بالتعازي إلى عائلة حافظ الأمن محمد علي الشرعبي. وشددت على أن الحكومة ستتحمّل مسؤوليّتها كاملة في ما يخصّ ملف الصحفيين المختطفين وفي مقاومة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام. هذا واستعرضت الخليّة تطوّرات الوضع في ليبيا وانعكاساته المحتملة على الحدود المشتركة بين البلدين والاحتياطات اللازمة التي تمّ اتّخاذها لحماية أمن البلاد. كما تدارست الخلية الوضع الاقليمي والدولي على ضوء الاحداث والعمليات الارهابية الاخيرة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
