استُؤنفت، صباح اليوم الجمعة 16 جانفي 2015، حركة النقل، بالعاصمة، نشاطها وسط ازدحام مروري كبير، بعد أن علّق أعوان شركة النقل بتونس إضرابهم الفجئي الذي تواصل لمدة 4 أيام سبّب خللا في حركة السير و اضطرابا كبيرا لمصالح المواطنين والدولة. وجاء ذلك اثر قرار المجلس الوزاري المضيق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، وأعلن فيه عن جملة من القرارات أهمها الإحالة الفورية للملفات المتعلقة بالأعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية التي يجب أن تتولى استنطاقهم فورا وإصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل، وتفعيل أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على أنّ كل من يحرض على مواصلة إضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر وبخطية مالية، والغاء تطبيق محضر الجلسة الممضاة في 8 ديسمبر 2014 والخاصة بطريقة احتساب منح آخر السنة لأعوان شركة النقل ما لم يتم فك الإضرابات غير القانونية بحلول اليوم الجمعة 16 جانفي 2015. هذا وقد لوّح الطرف النقابي بتنفيذ إضراب في قطاع النقل أيام 26 و27 و28 جانفي القادم في صورة عدم تحقيق مطلبه الاجتماعي وصرف الحكومة لأعوان النقل منح آخر السنة والمقدرة بأكثر من ألف دينار لكل عون.