نفى المدير العام للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي محمد خامس العبيدي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 21 جانفي 2015، وجود أي تلاعب أو تزوير في مشروع ال30 ألف مسكن اجتماعي. وأوضح العبيدي أنّ ما تم تداوله من أخبار في بعض الصحف تتعلق باخلالات ارتكبتها كاتبة الدولة للإسكان سابقا ونائبة حركة النهضة الحالية في مجلس نواب الشعب شهيدة بوراوي في ملف المساكن الاجتماعية، وتغييرها للقائمات الأصلية للمحتاجين، وإسناد حوالي 1000 منزل لمنتفعين ينتمون لروابط حماية الثورة، هي أخبار لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنّ جوهرها (الأخبار) مبني على عنصر تأويل تصريحات وزير التجهيز الهادي العربي. وكشف محدثنا أنّ إعادة عملية الرصد والتحري التي أنجزتها اللجان الفنية والجهوية والوطنية التي تعمل على مشروع ال30 ألف مسكن والمشرفة على إعداد قائمة المنتفعين، أثبتت تغيير وتحسن الوضعية الاجتماعية لعدد من المواطنين المدرجة أسماؤهم في قائمة الانتظار إلى الأفضل، وهو ما دفع القائمين على المشروع إلى استثنائهم واستبدالهم بمحتاجين آخرين يرنون لمقتضيات العيش الكريم. كما بيّن العبيدي أنّ عدد المساكن المسلمة للمواطنين حدّ هذه اللحظة قد بلغ 330 مسكنا اجتماعيا، مستغربا طبيعة الرقم الذي روجته الصحف والمقدّر ب1000 مسكن. وعن نسق تقدّم وتنفيذ المشروع، أكد محمد الخامس العبيدي أنّ الهياكل الرسمية شرعت في إزالة المساكن البدائية قصد استبدالها وتعويضها ب10 آلاف وحدة سكنية كقسط أول، مشيرا إلى أنّ هناك في الوقت الحالي 2600 مسكن بصدد الانجاز. وشدد على أنّ المشروع سيحظى بتمويل الدولة بنسبة 50 بالمائة، والباقي سيكون من المواطن المنتفع من خلال قرض من بنك الإسكان دون فوائض.