أكد القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم السبت 24 جانفي 2015، أن الجبهة لم تندم البتة على عدم المشاركة في حكومة الحبيب الصيد حتى بعدما تبين عدم ضمها لوجوه من حركة النهضة أو أحزاب الترويكا عموما، باعتبار ذلك كان شرطا من شروط امكانية تواجدها في هذه الحكومة. وأوضح جمور، في هذا الإطار، أن شروط مشاركة الجبهة الشعبية في حكومة النداء، لم تنحصر في هذه النقطة فقط، بل كانت تتمحور أيضا حول عدم تشريك وجوه محسوبة على النظام الاستبدادي السابق، أي نظام بن علي، إضافة غلى ضرورة وضوح البرنامج الذي ستعمل عليه هذه الحكومة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتابع بالقول: "ما نلاحظه اليوم، رغم ان النهضة وأحزاب، حقيقة، لم تشارك في الوقت الحاضر في هذه الحكومة، إلا ان الشرطان الآخران لم يتوفرا فيها.. فوزير الداخلية مثلا كان قاضيا في عهد بن علي والمعروف ان التسميات في ذلك الوقت لم تكن قائمة على أساس الكفاءة وبالتالي فإن تعيينه في ذلك الوقت على رأس المحكمة الابتدائية بالقصرين تم على أساس الولاءات لحزب التجمع المنحل الذي كان هذا الرجل يتباهى بالولاء له رغم انه يمنع على القضاة، من المفروض، أن يكونوا متحزبين...". واعتبر محدثنا ان برنامج هذه الحكومة مازال لم يتبلور بعدُ، باعتبار ان مجرد الاعلان عن حسن النوايا من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد ليس كافيا، "خاصة وأن بعض الاحزاب، حتى من كان منها بالامس القريب مقربا من حركة نداء تونس، انسحبت خلال اللحظات الاخيرة قبل الاعلان عن التركيبة، على غرار حزب آفاق تونس بسبب عدم وضح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحكومة"، وفق تقديره. وخلص الناطق الرسمي باسم حزب الوطد الموحد محمد جمور إلى ان هذه الحكومة، في رأيه، كانت حكومة ترضيات ومحاصصة حزبية، لذلك "لم ولن تندم" الجبهة الشعبية على قرار عدم التواجد فيها، مضيفا ان التاريخ سيؤكد سلامة موقفها خاصة في ظل هذه الضبابية التي تكتسي صبغة الحكومة وبرنامجها، حسب قوله. وعن تصوره لكيفية التنسيق بين الجبهة الشعبية وحركة النهضة في المستقبل باعتبارهما سيكونان في نفس الموقع وهو صف المعارضة، قال جمور إن وجود أطراف أخرى في المعارضة لا يعني بالضرورة أن تكون الجبهة معها في نفس "الخندق"، مشددا على ان الخلافات مع النهضة خلافات جوهرية وعميقة لا تسمح بأي تنسيق معها، على حد تعبيره. وأضاف محدثنا بالقول: "إذا التقينا في نفس الموقع فإن ذلك لا يمكن ان يُأوّل على أساس أن الأضداد يمكن أن تلتقي، لأن منطلقاتنا تختلف عن منطلقات حركة النهضة، ورفضنا للأشياء أو القبول بها ينبع من قناعات وتحديد لفاعلية اجراء معين مع الواقع التونسي ومتطلبات شعبه.. لذلك لا اتصور أننا سنكون دائما على نفس الموقف مع حركة النهضة تجاه هذه الحكومة، إن تمت المصادقة عليها". أما عن كيفية تعامل الجبهة مع هذه الحكومة التي يبدو انها لن تحظى بثقة كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان، فأشار محمد جمور، اولا، إلى ان مجلس امناء الجبهة وتمثيليتها النيابية هما من سيحددان الموقف النهائي من حكومة الصيد المقترحة، مؤكدا أن هناك وزراء ضمنها لا يمكن إلا أن يُكن لهم كل التقدير والاحترام على غرار المرشحين لوزارات العدل (محمد صالح بن عيسى) والمرأة (خديجة الشريف) والثقافة (لطيفة لخضر) والدفاع (فرحات الحرشاني) ووالوزير لدى رئيس الحكومة كمال الجندوبي، "كشخصيات لها درجة عالية من الكفاءة ومشهود لها بنظافة اليد". وبالتالي فهو يرى ان تقييم الحكومة لا يتم على أساس الاشخاص بقدر ما يكون على اساس البرنامج والتوجهات، مؤكدا ان الجبهة الشعبية ليس لديها "لا عقدة ولا خوف من شيء ولا من أحد، بل لديها الجرأة حتى تقول للحكومة هذا خطأ، أو تساندها عندما تتخذ اجراءات إيجابية"، وهو دور المعارضة الحقيقي، وفق تقديره.
