أكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف خراط ، في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين 26 جانفي 2015، ان 34% فقط من القائمات التي ترشحت في الانتخابات التشريعية قدمت إيداع حساباتها المالية، مشيراً إلى انه لم يتولّ سوى حزبين سياسيين وائتلاف واحد الإدلاء بالحسابية التأليفية الجامعة. وذكر خراط كافة الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية بأن عدم إيداع الحسابات النهائية في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لسقف الإنفاق الانتخابي فضلاً عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخالفة.