أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد العيفة في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015 أنّ الحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية اللتين أنهكتا الاقتصاد الوطني يستوجب من الأطراف الرسمية وغير الرسمية جهودا كبيرة، ومراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، و توفير بدائل جديدة مشروعة للذين يقتاتون من التهريب ومن التجارة الموازية. وأوضح العيفة أنّ هناك تمشيا من الدولة لمراجعة طبيعة الاجراءات في الحدود، والتي تدفع بالناشطين في تجارة المحروقات والمواد الأولية الى سلك طرق التهريب غير القانوية. هذا وأفاد محدّثنا أنّ الخسائر المنجرة عن التهريب والتجارة الموازية قد بلغت أرقاما ضخمة، وأثّر على أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد المنظم. يذكر أنّ ظاهرة التهريب في تونس هي نواة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي. و تنقسم الظاهرة الى صنفين: تهريب منتوجات وطنية من تونس الى الخارج وتهريب منتوجات اجنبية الى داخل ارض الوطن. وتمر السلع والمنتوجات المهربة عبر المعابر الحدودية الرسمية لكن لا تخضع للإجراءات الديوانية الرسمية، او تمر عبر المعابر غير الخاضعة للرقابة الديوانية.