زحف التجارة الموازية لم يتوقف... وأسواقها وبضاعتها في كل مكان التجارة الموازية تأقلمت مع حاجيات المواطن في كل المواسم والمناسبات وأصبحت ترصد المطلوب في السوق تونس الصباح: لئن كانت التجارة الموازية خلال العشرية الماضية وما سبقها مجرد ظاهرة في تونس، فرضتها جملة من العوامل الداخلية والخارجية كما هو الشأن في عديد بلدان العالم ان لم نقل معظمها، فان هذه الظاهرة ما انفكت تتطور وتتسع دائرتها لتصبح لها اسواقا في كل جهات البلاد، وخاصة منها الحدودية على غرار ولاية بن قردان. ولعل الذي زاد في تطور هذه الظاهرة، واتساع رقعتها هو تعدد البلدان التي تمثل مصادر لسلع هذه الاسواق، ولا شك أن في مقدمة ذلك تأتي الاسواق الاسيوية التي تقوم على تقليد نسبة مرتفعة من أنواع السلع التي تحمل «ماركات» عالمية معروفة والتي غزت بها معظم الاسواق العالمية نظرا للاسعار المتدنية التي تعرض بها. واقع الاسواق الموازية وانتشارها وتنوع سلعها، لم تسلم منه تونس كبقية البلدان، لكن ماذا عن الاجراءات التي ينتظر اتخاذها لمجابهة هذه الاسواق الموازية، والحد من تأثيراتها على السوق الرسمية؟ وكيف يمكن تطويقها أو اخضاعها للاجراءات الرسمية من حيث توريد سلعها ونشاطاتها؟ وهل لهذه الاسواق تأثيرات على الجباية باعتبار ان نشاطها يعتبر لحد الان غير خاضع للجباية؟ الاسواق الموازية والتحكم في شفافية المعاملات لا تزال ظاهرة التجارة الموازية في تونس موضوع عناية واهتمام متواصل من طرف الحكومة، وذلك للعمل على التحكم فيها وبالتالي ارساء شفافية على مستوى المعاملات الاقتصادية في السوق الوطنية. كما أن هذه الاهداف تتصل ايضا بمقاومة جميع انواع الممارسات غير العادية المغذية لهذه السوق. ولا شك ان التجارة الموازية باسواقها الناشطة في جملة من المجالات ينتج عنها عامل المنافسة غير الشريفة بين الاطراف التجارية العاملة في السوق، مما يدعو الى محاصرتها والعمل على تنظيمها حتى تدخل في الدورة التجارية الرسمية او تتجانس معها. كما ان جملة الاهتمامات الموجهة لموضوع التجارة الموازية تتركز ايضا باتجاه تنظيم نشاط التجارة الداخلية والارتقاء بها، خاصة وأن البلاد قد دخلت في خيارات تحررية للاقتصاد وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي تأهيل القطاع التجاري استعدادا لمراحل قادمة من تطورات الاقتصاد العالمي، فما هي ابرز المخططات القادمة الرامية الى تطويق التجارة الموازية أو تنظيمها باتجاه انسجامها مع الحركة التجارية الرسمية؟ تظافر جهود جميع الاطراف المعنية لتطويق هذه التجارة إن النشاط الموجه لمجابهة انتشار الاسواق الموازية قد اتخذ منذ سنوات جملة من الاشكال منها الضغط على منابع التزويد وتجفيفها، والمراقبة الحدودية المشددة، ومتابعة وترصد جملة النشاطات داخل الاسواق الخاصة بهذه التجارة في كافة انحاء البلاد، وغيرها من الاساليب الاقتصادية والامنية والقمرقية وحتى الصحية التي تواصل نشاطها اليومي باتجاه الضغط على انتشار سلع التجارة الموازية. غير أن جملة هذه الاساليب لم تحد من انتشار الظاهرة بالشكل الكافي والمطلوب، ولذلك وقع التفكير في استنباط اساليب وخطط جديدة للتصدى للظاهرة ودعوة كافة الاطراف المعنية للمساهمة من مواقعها في تطويق هذا النوع من التجارة. وقد تمثلت خطة مجابهة التجارة الموازية والحد منها، خاصة بتشريك الصناعيين والتجار واصحاب الحرف، على اساس انهم الاكثر قلقا من تنامي هذه التجارة وتأثيرها المتزايد على نشاطاتهم، باعتبار الارتباك الذي خلقته في مجالات مختلفة من النشاط الصناعي، وبالتالي التجاري داخل السوق الرسمية. تنظيم السوق الموازية عبر التدرج عمليا وزمنيا في هذا الغرض تم تبني استراتيجية تعتمد على التدرج الزمني والمرونة لمقاومة الظاهرة. وترتكز هذه الاستراتيجية على جملة من المحاور لعل ابرزها: احداث فضاءات لاحتواء المنتصبين الفوضويين وادماجهم في المسالك المنظمة مع دعوتهم لاستيفاء شروط تعاطي العمل التجاري بالخضوع للتعريف الجبائي، واخضاعهم ايضا للمراقبة. وضع خطة وطنية تعرف ب " خطة تجفيف المنابع" وهي تقوم على جملة من الاجراءات والتدابير، وتتضمن بالخصوص: × مراجعة تراتيب اسناد الرموز الديوانية وملائمة الواردات مع الانشطة المصرح بها. × تشديد المراقبة المسبقة على مختلف نقاط العبور البرية والبحرية والجوية. × تكثيف المراقبة والتفتيش بالمصانع والمستودعات الحرة ونقاط الدخول للحاويات والمجرورات العابرة للتراب التونسي . × تدعيم نقاط العبور بالوسائل البشرية والمادية اللازمة (تعميم الكشف الالي للبضائع بتركيز آلات السكانير). والى جانب جملة هذه الاجراءات تم وضع برنامج وآلية لجمع المعلومات من طرف خلية مركزية مشتركة تتولى القيام بعمل معمق للكشف عن الاطراف الفاعلة في التوريد العشوائي، وكذلك تركيز مراقبة لاحقة مشتركة بمسالك التوزيع بدون استثناء بفضاءات معروفة بالتجارة الموازية مثل بعض المراكز التجارية الناشطة في هذا المجال او المحلات الراقية، الى جانب تشديد المراقبة على التظاهرات التجارية والمعارض المقامة في تونس لكي لا تمثل بابا آخر لتسرب السلع التي تزود التجارة الموازية. منشور وزاري مشترك وخاص لمزيد احكام تطويق التجارة الموازية وعملا على مزيد الاهتمام بالتجارة الموازية، وتدعيما للاجراءات المشار اليها آنفا تم اصدار منشور مشترك عدد 7 بتاريخ 24 مارس 2006 لوزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصحة العمومية والصناعة والطاقة يهدف الى تطبيق اجراءات عملية لاحتواء هذه الظاهرة. وقد تعلقت جملة الاجراءات ب: منع الانتصاب الفوضوي ومنع التوسع الجغرافي والزمني للاسواق والاسواق الموازية. مكافحة ظاهرة ترويج المحروقات الموردة عشوائيا وترويج منتجات الصناعات التقليدية الاجنبية. تدعيم الاجراءات المتعلقة بادماج متعاطي التجارة الموازية في المسالك المنظمة. اقرار مراقبة قطاعية والتصدي لظاهرة ترويج قطع الغيار المستعملة بالمسالك الموازية. تكثيف المراقبة من طرف مختلف الاجهزة لمصادرة المواد المحجرة والموردة عشوائيا والمضرة بنسيج الاقتصاد الوطني على غرار الاحذية والمنتوجات الجلدية والاطارات المطاطية ومنتجات الصناعات التقليدية. مشهد التجارة الموازية مازال على حاله بقدر ما تبقى الاجراءات الخاصة بتطويق التجارة الموازية متعددة وهامة، فان المشهد العام لانتشارها ونشاطها وتكاثر سلعها في كل المدن التونسية يبقى ايضا كبيرا وملفتا للانتباه، ولعل الذي يلفت الانتباه في نمط هذه التجارة انها اصبحت تتكيف مع المواسم من حيث معروضاتها، كما أن مشهدها اتخذ جملة من الاساليب مثل فتح المحلات الخاصة بالسلع الموازية في الانهج والاسواق، و"تجارة الشنطة" التي يجوب اصحابها الاحياء والمساكن والمقاهي وغيرها من الفضاءات الترفيهية.. كما ان التجارة الموازية طالت ايضا مواقع تجارية لم تكن في متناولها في السابق، حيث يتركز نشاطها اليوم على سوق قطع الغيار والمواد الفلاحية والادوات المدرسية وغيرها. ولعل ما يلفت الانتباه أكثر من اللازم، هو تدفق السلع وإغراق السوق بها، وكأن عملية تجفيف منابع دخولها لم تحل دون وصولها الى البلاد. ففي كل المناسبات والمواسم مازال مظهر نشاط السوق الموازية بارزا وسلعها متنوعة وكثيرة، واسعارها تغري المواطن. كما اصبحت لهذه السوق مراكز ثقل وتأثير على السوق الرسمية وتجارها، فأسواق المنصف باي وزرقون والجم وحمام الانف وبن قردان اصبحت قبلة آلاف الزوار في كل يوم عبر رحلات خاصة او حتى منظمة مما زاد في نشاطها بشكل يلفت الانتباه، فعن أي تنظيم واحتواء لهذه السلع واسواقها نتحدث؟ ومتى يا ترى تطبق جملة الاجراءات المتخذة بشأن هذا النشاط التجاري الموازي؟ وهل يمكن ان نجد ما من شأنه ان يجعل المواطن يحجم عن التسوق من الاسواق مادامت اسعار معروضاتها في متناوله، ويجد فيها ضالته المنشودة على اختلاف انواع احتياجاته؟ تلك هي جملة الاسئلة التي يمكن ان نطرحها على الجميع بانتظار تفعيل جملة الاجراءات المتخذة بشأن هذه التجارة.
