ظروف اجتماعية قاسية وفقر مدقع اسباب تبعث بعض الاولياء الي الدفع بابنائهم الي حياة التسول، يجوبون الشوارع بحثا عن المال في ظل ضعف العقوبة الجزائية التي لم تنجح في التخفيض من هذه الظاهرة التي حولت براءة الاطفال الى جحيم. يستيقظ ايمن البالغ من العمر12 سنة في الصباح الباكر ليس للذهاب الى الدراسة كسائر الاطفال في عمره وانما ليتوجه الى الشوارع بحثا عن المال . يقول "توفي والدي فدفعتني أمي للنزول الى الشارع للتسول لأساعدها على توفير لقمة العيش لها ولإخوتي الاربعة" ، يجول ايمن الشوارع قرابة 7 ساعات يوميا ويعود ليلا بمبلغ يصل الى 50 دينارا. ايمن ليس الطفل الوحيد في تونس الذي حكم عليه القدر ان يحرم من الطفولة ليترك مقاعد الدراسة و ينزل الى الشوارع . لا توجد ارقام واحصائيات دقيقة عن عدد الاطفال المتسولين اذ يندرج هذا الصنف من الطفولة المهددة التي يعرفها الفصل 20 من مجلة حماية الطفل على انها ''حالات صعبة تهدد صحة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية كفقدان الطفل لأبويه وبقائه دون سند عائلي والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية و تعريض الطفل للتسول او استغلاله اقتصاديا وعجز الابوين او من يسهر على رعاية الطفل عن الاحاطة و التربية ضمن (اطفال الشوارع )''. و بحسب الاخصائيين الاجتماعيين فانه يوجد صنفان من اطفال الشوارع . الصنف الاول وهم الذين يعيشون في فضاء الشارع بشكل مستمر ومتواصل اي انهم بلا مقر اقامة ولا مصادر دخل والصنف الثاني هم الذين ينتمون الى عائلات فقيرة ومعوزة مما يضطرهم للخروج الى العمل والرجوع الى البيت وفي كلتا الحالتين وجود العائلة المحيطة او فقدانها لا يغير من واقع هؤلاء الاطفال اي شيء. وتلقى مندوبو حماية الطفولة خلال سنة 2013 ما يناهز 5783 اشعارا مقابل 5992 خلال سنة 2012 اي بانخفاض طفيف يقدر ب3.5 بالمائة وشملت هذه الاشعارات 5655 طفلا مهددا. وقد مثلت حالات عجز الوالدين او من يسهر على رعاية الطفل عن الاحاطة والتربية اغلب حالات الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة خلال سنة 2013 بنسبة 31.5 بالمائة في حين مثلت نسبة حالات التقصير البين والمتواصل والتربية والرعاية 25.9 بالمائة تليها حالات تعريض الطفل للإهمال والتشرد بنسبة 16.5. الآباء هم المسؤولون الحاجة والفاقة تقتلان احيانا مشاعر الآباء فيجدون انفسهم يرسلون فلذات اكبادهم الى الشارع بحثاعن المال حيث يقول السيد فرج الدريدي مدير المركز الاجتماعي لملاحظة الاطفال بمنوبة واخصائي مستشار ان المركز هو مؤسسة وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية واحتضان الاطفال الذين ارتكبوا افعالا مخالفة للقانون والمحالين عليه من قبل قضاء الاطفال . يقوم المركز بدراسة وملاحظة شخصية الطفل من قبل مختصين ويتم بعد ذلك إحالة تقرير الملاحظة لقضاء الاطفال لاتخاذ التدابير القضائية .يضيف السيد الدريدي ان اغلب الاطفال المتسولين الذين يأتون للمركز هم منقطعون عن الدراسة وينتمون الى عائلات مستواها المادي متدهور حيث انحدرت 47.4 بالمائة من الوضعيات المهددة من اوساط مادية ضعيفة وذكر حالة طفل استغلته عائلته للتسول حيث يدفع الاب ابناءه للتسول او السرقة و غيرها من الافعال لتوفير المال كما ان الام تعمد الى تلقين ابنائها التسول واستعطاف المارة كل هذا جعل هذين الطفلين يعانيان من سلوكات مضطربة من اهمها العنف والتسول وتعاطي المخدرات والانحراف . تقصير الاباء تجاه ابنائهم ليس السبب الوحيد الذي دفع بالأطفال إلى جحيم التسول ''بل هناك اطراف اخري متداخلة تسعى الى استغلال براءة الاطفال عبر توظيفهم في تكوين شبكات للتسول الذي يعتبر نوعا من انواع الاستغلال الاقتصادي ويعرف بالاستغلال الاقتصادي حسب الفصل 26 من مجلة حماية الطفل تعريض الطفل للتسول او تشغيله في ظروف مخالفة للقانون او تكليفه بعمل من شانه ان يعوقه عن تعليمه او يكون ضارا بصحته او بسلامته البدنية . فما ان تبدأ بالحديث مع الاطفال المتسولين حتى يمر بجانبه شخص او امراة وهذا ما حصل معي عديد المرات واذكر حالة وليد الذي لم يتجاوز سنه الاربع عشرة سنة حين سالته عن سبب قدومه من مسقط راسه زغوان الى تونس وكيف بدا التسول . لم يكد يبدا بالاجابة حتى سارعت امراة في الاربعين من عمرها بالوقوف بجانبه ونظرت اليه نظرة حادة وقالت ''اذهب من هنا''حينها بدت عليه اثار الخوف والرهبة وحاول التهرب من الحديث. ما يشد الانتباه ان كل المتسولين الذين تم استجوابهم - قرابة 10 اطفال - كانوا اغلبهم من ولاية زغوان و تحديدا م ''عين الصفصاف'' .هل يكون هؤلاء جاؤوا صدفة ومن نفس المكان للتسول في شوارع تونس؟ كما ورد في التقرير الاحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة ان زغوان شهدت اعلى نسبة تعهد من حيث تعريض الطفل للتسول او الاستغلال الاقتصادي ب 41.2 بالمائة من مجموع صنف التهديد ما يناهز 14 تعهدا في الغرض . و هذا ما يؤكده السيد عادل الهنتاتي مدير مرصد الاعلام والتكوين و التوثيق والدراسات حول حماية الطفولة سابقا .يعني بعد الثورة امام تردي الاوضاع الاجتماعية والامنية والاقتصادية اصبح تسول الاطفال ظاهرة ملفتة للنظر حيث نراهم يوميا يجوبون الشوارع دون خوف وامام الجميع وقال ان دفع الطفل للتسول يعتبر استغلالا اقتصاديا وحسب الفصل 26 من مجلة حماية الطفولة .وقسم التسول الى قسمين بين تسول اضطراري وتسول منظم . التسول الاضطراري هو ان العائلات المعوزة امام تدني امكانياتها المادية وما تعانيه تجد نفسها تستغل اطفالها القصر للتسول لتوفير المال كما اعتبر ان الاطفال الذين يبيعون الازهار او العلك او يعرضون بضاعة للبيع هو تسول مقنع في حين اكد ان دخل الطفل المتسول الذي يصل قرابة 50 او 60 دينارا يوميا شجع الاباء على الدفع بابنائهم للتسول .وفي ما يخص التسول المنظم قال السيد الهنتاتي انه كاد يكون غير معروف وغير واضح الا انه اصبح الان في وضح النهار. استغلال اقتصادي لم تتجاوز حالات تعريض الطفل للتسول وللاستغلال الاقتصادي خلال سنة 2013 ال 34 على المستوي الوطني وقد كانت في مجملها حالات فردية ومحدودة من حيث توزيعها الجغرافي. فقد رصد مندوب حماية الطفولة بزغوان اغلب حالات حمل الطفل على الأعمال التجارية خارج الأطر القانونية من خلال تعهده ب14حالة في الغرض. كما وردت على مكتب مندوب حماية الطفولة بمنوبة، وعلى قلتها 50 بالمائة من حالات تعريض الطفل للتسول من خلال 4 حالات في الغرض. وهذا لا يعكس ما شهدته شوارع البلاد من انتشار لظاهرة التسول مع انخفاض المستوى المعيشي خلال السنوات الأخيرة. ثغرات قانونية استغلال الاباء لابنائهم للتسول وصعوبة الاوضاع الاجتماعية ليسا الاسباب الوحيدة لانتشار ظاهرة التسول اذ ان غياب النص القانوني الصارم من الاسباب الاخري التي جعلت هذه الظاهرة تتفشى حيث يقول الاستاذ مراد العبيدي المحامي ان مراجعة النص القانوني المتعلق بجريمة التكفف اصبحت ضرورة ملحة لجعله اكثر صرامة وضعف النص القانوني وعدم وضوحه هو من ساعد الاشخاص في استغلال الاطفال في جرائم منظمة لأنهم لا ينالون عقوبات صارمة حيث تقتصر المعالجة القضائية للظاهرة على الفصل 171 من المجلة الجزائية القاضي بمعاقبة كل شخص يوهم بنفسه سقوطا بدنيا او اصابات عضوية قصد الحصول على الصدقة بالسجن مدة 6 اشهر ويرفع العقاب الى سنة لمن يستخدم في التسول طفلا سنه اقل من 18 سنة ويرفع العقاب الى ضعفه اذا تم استخدام في شكل جماعي منظم في حين اعتبر ان هذه العقوبات ليست عقوبات قاسية امام ما تخلفه هذه الجريمة من انتهاكات لحقوق الطفل وكرامته وتعرضه للخطر خاصة وانه يقضي كامل اوقاته في الشارع .كما توضح الاستنتاجات العامة لبرنامج مقاومة التسول ان الجهاز القضائي يكتفي بتقديم خطايا مالية عوضا عن السجن . لا يعتبر التسول في فرنسا جنحة و ذلك بعد صدور قانون جانفي 1993 (القانون الجزائي) الذي يلغي قانون 1891 المتعلق بمنع التشرد والتسول واصبح قرار المنع من اختصاص البلديات علما وان التعهد بهذه الفئة مخول للجمعيات غير الحكومية التي توفر المأوي و الاحاطة النفسية و الصحية والغذائية. ضرورة التوعية تقوم الجمعيات غير الحكومية في فرنسا بتوفير المأوى الى جانب الاحاطة النفسية والغذائية وهذا ما يساعد على معالجة ظاهرة التسول بينما تشهد تونس نقصا في التوعية و قلة المراكز والاحاطة حيث يقول مندوب حماية الطفولة انيس عون الله ان'' نقص مراكز الاحاطة بالطفولة المهددة وضعف مستوى التشريعات ساهم في تنامي هذه الظاهرة و قال ان مكافحتها تكمن عبر التوعية المستمرة التي تهدف إلى تبيان المظاهر غير الأخلاقية والحضارية للتسول من خلال التوعية الإعلامية المتكررة المرئية والمسموعة والمقروءة وأشار الى ان تشارك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة حيث يجب على كل مواطن اذا وجد طفلا في حالة تهديد الابلاغ عنه عن طريق الاشعار''. انعكاسات نفسية واجتماعية للتسول نتائج سلبية على المجتمع وايضا على الطفل الذي عاش رجولة مبكرة فقد فيها ابسط حقوقه وهي الكرامة والانفة. يقول رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الدكتور معز الشريف ان ''هذا الطفل حين يمارس التسول ينعدم في داخله الانفة والكرامة والميل الى العدوانية الى جانب الانفعال و الغيرة وضعف المبادئ والقيم وضعف الانتماء ووجود ازمة هوية يرافقها الظلم والرغبة في الخروج من المجتمع ويحرمه من عيش طفولته وهذا ما يعود عليه سلبا في المستقبل وخاصة في فترة المراهقة حيث تصبح لديه اضطرابات سلوكية ''. معالجة الظاهرة تكمن الحلول في مكافحة التسول على حد قول السيد شعبان الوسلاتي موظف في الادراة العامة للنهوض الاجتماعي باعادة تأهيل االاطفال المتسولين بالحاقهم للمعاهد المهنية لتكون له مهنة بدلاً من ممارسة التسول . انه في اطار الاحاطة بالفئات المهمشة والمهددة عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية منذ سنة 2000 على تنفيذ برنامج تدخل مشترك لمقاومة ظاهرة التسول . يقول السيد شعبان الوسلاتي ان الاوضاع التي شهدتها البلاد خلال ال 3 سنوات الماضية وصعوبة العمل الميداني الذي يواجهه الفريق مثل التحرك المكثف لفئة المتسولين وتغيير اماكنهم للإفلات من رصد الفرق الاجتماعية الامنية وعدم استقرارهم بمكان واحد والابتعاد قدر الامكان عن اماكن اقامتهم وعدم وجود سيارة خاصة بالفريق الاجتماعي الامني المشترك بين الولايات وعدم تخصيص عون امني في بعض المعتمديات التي لاتتوفر بها مراكز للشرطة و تدخل الرأي العام بالشارع غالبا للضغط المعنوي علي اعضاء الفريق من اجل الكف عن ضبط المتسولين وضعف المتابعة رغم اصدار كل البلديات لقرارات منع التسول ، كل ذلك ساعد على انتشار هذه الظاهرة. بعض الأهالي يرون في المردود المالي مكسباً لا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي يدفعهم لاجبار أطفالهم على امتهان التسول وتحمل أي مخاطر تعترضهم مستفيدين في الوقت نفسه من وجود ثغرات قانونية يجب معالجتها متناسين ان هذه التصرفات تتعارض مع الشرع واخلاق المجتمع وتمنعه الاتفاقيات الدولية لحماية لحقوق الطفل .
