علمت حقائق أون لاين أن اطرافا مهنية واخرى من المجتمع المدني بسيدي بوزيد، وجهت أمس الجمعة 20 فيفري 2015، مراسلة عاجلة الى رئاسة الحكومة طالبت من خلالها بضرورة عقد مجلس وزاري خاص بالشأن التنموي بالجهة لتخفيف حدة التوتر والغضب الذي يسود ابناء المنطقة. وأفاد مراسلنا بالجهة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المراسلة التي تلقاها رئيس الحكومة الحبيب الصيد حملت امضاء المجلس الاستشاري لمتابعة المشاريع بسيدي بوزيد المتكون من جمعية 17 ديسمبر 2010 والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين الى جانب كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وفرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسيدي بوزيد. هذا وأكدت مختلف الاطراف المذكورة على ان "رياح ثورة 17 ديسمبر التي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد لم تغير الواقع المزري بالجهة بل ان الوضع يزداد سوءا يوما بعد اخر في ظل غياب مشاريع تنموية من شانها ان تحد من ازمة البطالة والتهميش التي يعانيها ابناء الجهة على كل المستويات".