على خلفية تصريحات وزير التعليم العالي منصف بن سالم في كندا طالب كل من الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحين وجبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية وهيئة حماية الثورة وهيئة المحامين بسيدي بوزير والغرفة الجهوية لعدول المنفذين الحكومة بالاعتذار الرسمي لأهالي سيدي بوزيد وإقالة كل من وزير التعليم العالي ووالي الجهة. كما طالبوا بالتمسك بكل ما وقع الاتفاق عليه مع وزارة التنمية وبحضور أعضاء المجلس التأسيسي عن الجهة ومكونات المجتمع المدني بتاريخ 23 فيفري 2012 كما طالبوا الحكومة بوضع سقف زمني محدد لا يتجاوز 10 أيام لتنفيذ جملة هذه المطالب. ودعوا أعضاء المجلس التأسيسي الممثلين عن جهة سيدي بوزيد إلى تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن مطالبهم، كما هددوا باستعداد أهالي الجهة وكافة مكونات المجتمع المدني لخوض كافة أشكال النضال المشروعة بما في ذلك الإضراب العام الحهوي. وتجدر الإشارة إلى أن منصف بن سالم كان قد عمد على إهانة واستهزاء من مطالب أهالي سيدي بوزيد التنموية كما دعا والي سيدي بوزيد أهالي بوزيان "بالمجرمين" وذلك حسب ما جاء في البيان الموجه للحكومة والرأي العام.