استمع قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقبلي أول امس الاثنين إلى مجموعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في صنع أسلحة نارية بالجهة، وقرر الافراج عن 12 عنصرا فيما أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين آخرين. في هذا الإطار، تحدث مصدر مطلع لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 26 فيفري 2015، عن تفاصيل قضية الحال، مفيدا بأن منطلق الأبحاث كان على يد دورية امنية عادية بالمنطقة حين تمكنت، الأسبوع الفارط، من إيقاف سيارة كان على متنها 3 أشخاص من بينهم امرأة وكانوا في حالة سكر واضح، وبتفتيش السيارة تم العثور على سلاح ناري تقليدي الصنع. وباستنطاق الموقوفين، في مرحلة أولى، تم الكشف عن تورط العديد من الاشخاص، وقد شملت الأبحاث تحديدا 14 متهما أحيلوا في البداية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي التي أذنت بدورها بفتح تحقيق في الغرض من أجل الاحالة وصنع ومسك والاتجار في أسلحة من الصنف الاول دون رخصة والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 69 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها، ثم أحيلوا على قاضي التحقيق الاول بذات المحكمة. وإثر استنطاقهم من قبل قاضي التحقيق المتعهّد، تبين انه لا علاقة لهذه المجموعة بالعناصر الارهابية لا من بعيد ولا من قريب، وفق ما أكده مصدر "المغرب"، الذي اشار إلى ان تغيير الأسلحة لم يكن إلا مجرّد "هواية" لا غير، وعلى هذا الاساس قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الشخصين الذين تم إيقافهما على متن السيارة وإبقاء ال12 آخرين في حالة سراح. هذا وأكد ذات المصدر أنه تم حجز السيارة والأسلحة الخمسة التي تم العثور عليها علما وأن الاختبار الفني والباليستي مازال جاريا لدى الجهات المختصة لمعرفة مدى خطورة الاسلحة المذكورة. يُذكر أن اهالي الموقوفين كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل أبنائهم وحفظ القضية في حقهم، باعتبار ان السلاح المحجوز لا يمكن حشوه بالذخيرة الحية، بل فقط بنوع من الذخيرة التي تعرف لدى أهالي الجهة ب"الكسكسي" لاستعمالها في إحياء الأفراح، على حد تأكيدهم.
