تأخر انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي كان من المفروض أن تنطلق فى حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة 27 فيفري 2015، للنظر فى تركيبة الكتل واللجان الخاصة والقارة والتصويت على مفهوم المعارضة للحسم فى مسالة إسناد رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. هذا وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بصدد إجراء مشاورات مع مختلف الكتل النيابية لتامين سير الجلسة دون خلافات من شأنها أن تزيد فى تعطيل عمل المجلس. وبعد أن كان مكتب المجلس المجتمع مساء أمس الخميس أقر التصويت السري بالمناداة حول مفهوم المعارضة ، أفاد النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي بأنه سيتم اللجوء إلى التصويت الالكتروني بصفة علنية. وقال المغزاوي، في هذا الإطار، إن المجلس أصبح أسير خلافات سياسية تسببت فى تعطيل عمله، مشددا على رفض نواب حزبه فى المجلس للطريقة المعتمدة فى التصويت على مفهوم المعارضة، موضحا انه "من غير المعقول أن تصوت أحزاب الائتلاف الحاكم لاختيار من يعارضها". وأضاف بالقول: "كان من الأجدر أن يجتمع نواب المعارضة وعددهم 33 نائبا لحل هذا الإشكال فيما بينهم واختيار من سيتولى خطة رئيس لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات التي يفرض الدستور فى فصله 60 على أن تحال عل نواب المعارضة".