أعلنت النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر اتحاد الشغل، اليوم السبت 28 فيفري 2015، عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية بخصوص المطالب المادية والمهنية للأساتذة، مؤكّدة تمسكها بشن الإضراب المقرر بداية من الأسبوع القادم تزامنا مع انطلاق الأسبوع المغلق. وقال الكاتب العام للنقابة، في هذا الإطار، إن جلسة التفاوض التي حضرها ممثلو النقابة، صباح اليوم، مع وزارة الاشراف، قُدّمت خلالها مقترحات هزيلة، تعتبر إهانة جديدة للمدرسين، وفق تعبيره. من جهتها أصدرت وزارة التربية بلاغا في الإبان، أكدت فيه استعدادها للتفاوض في المطالب ذات البعد المالي في سياق المفاوضات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل باعتبارها تدخل في إطار عناصر التأجير. ودعت الوزارة كافة المتدخلين في العملية التربوية، بالنسبة للامتحانات، إلى الالتزام بما جاء به منشور المراقبة المستمرة، والاخذ بالاعتبار المصلحة الفضلى للتلميذ والمربي والمؤسسة التربوية، حسب ما جاء في نص البلاغ. حقائق أون لاين كان لها اتصال هاتفي خاطف بالمدير العام للتعليم الثانوي بوزارة التربية منذر ذويب، أكد فيه هذا الاخير أن روزنامة الامتحانات المحددة في المنشور المتعلق بالمراقبة المستمرة بالنسبة للأساتذة مازال قائما بالنسبة للوزارة، على حد قوله. وعن وجود "أسبوع مغلق" بداية من يوم الاثنين القادم من عدمه، خاصة بعد إعلان نقابة التعليم الثانوي إصرارها على مقاطعة هذا الاسبوع، قال ذويب: "النقابة لها موقفها والوزارة لها موقفها.. بالنسبة لنا يوم الاثنين هو اليوم الاول من الاسبوع المغلق". أما عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة ربما ضدّ الاساتذة في حال تخلفهم عن مراقبة الامتحانات، فاكتفى محدثنا بالقول: "على ضوء ما سيحدث يوم الاثنين سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة".