أصدر مفتي الجمهورية حمدة سعيد، اليوم الاثنين 09 مارس 2015، بيانا توضيحيا، بخصوص ما يتداول في مسألة الخمر وغيرها من تحليل وتحريم بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمعيّة الدُوليّة للمسلمين القرآنيّين محمد الطالبي. وقال سعيد في البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لديوان الافتاء بالجمهورية التونسية:"سئلت من جهات صحفية متعددة عن موقف ديوان الإفتاء مما يتداول حاليا في مسألة الخمر وغيرها من تحليل وتحريم.. وللتوضيح فإنه يجدر التذكير أن من خصائص الفكر العلمي عند المسلمين رحابته واتساعه للرأي وضده سواء في علم الكلام أو في الفلسفة أو في الفقه وغير ذلك، وقد بلغ الاختلاف في مراحل تاريخية أشده حتى طال البحث في الذات الإلهية. ورغم ذلك فإنه لم تضق صدور العلماء يوما بمخالفيهم، وعلى قولة الإمام الشافعي رحمه الله: رأيي صواب يحتمل خطأ ورأي غيري خطأ يحتمل صوابا". وشدد مفتي الجمهورية على أن الواجب بالدين أولا احترام الرأي بالغا ما بلغ وعدم اتخاذ التفسيق أو التكفير ذريعة الى إلجام الأفواه أو تهديد الناس في ذواتهم أو الاعتداء عليهم، مؤكدا أن دار الافتاء ليست جهة مصادرة لرأي مخالفيها، وأنه لا يحق لها ذلك، متابعا بالقول: "وإن كنا موقنين جازمين بأن تحريم الخمر وكل أنواع المسكرات والمخدرات أمر لا منازعة فيه ولا يرتاده الشك والارتياب بأدلة متعاضدة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة قديما وحديثا". كما لفت إلى أن قضية الشعب التونسي اليوم، "بل أم القضايا عندنا"، هي التغلب على الإرهاب، وتحقيق التنمية في كل أبعادها، وحل مشاكل البطالة، معتبرا أن ما عدا ذلك فهو إلهاء للعقول وصرف للعزائم فيما لا جدوى منه، وفق ما جاء في نص البيان المذكور.