أفاد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2015، أن سلطة الاشراف لم تبد غلى حدّ اللحظة أي استجابة لمطالب الأساتذة، كما انها لم تحدّد جلسات للتفاوض أو تقدم مقترحات إيجابية في الغرض، حسب قوله. وأضاف السلامي أن المقترحات المطروحة من قبل الأساتذة في مختلف جهات الجمهورية تطرح ثلاث فرضيات قد تقرر الهيئة الإدارية خلال اجتماعها بعد غد الخميس 19 مارس 2015، السير في إحداها كخطوة "نضالية" جديدة، في صورة تواصل اتباع الحكومة سياسة "اللامبالاة"، وفق تعبيره. وتتمثل هذه المقترحات، حسب محدثنا، إما في الدخول في إضراب عن العمل بعد العطلة مباشرة، أو مواصلة مقاطعة الامتحانات، أو الاثنين معا، وهو الامر الذي قال نجيب السلامي إن الهيئة الإدارية ستحوصل القرار بشأنه في اجتماعها المنتظر، باعتبار إصرار الأساتذة على مواصلة "النضال" والتمسك اكثر من أي وقت مضى بمطالبهم المادية والمعنوية المطروحة، وهو ما لامسته النقابة خلال الاجتماعات العامة الجهوية التي عُقدت مؤخرا في عديد الجهات. وعن وصف هذا الاصرار ب"ممارسة ليّ الذراع" على الحكومة في وقت لا تحتمل فيه الدولة مثل هذا الأسلوب من جهة، ولا تستطيع من ناحية أخرى تحقيق المطالب المادية التي تفوق قدرتها المالية، أكد السلامي ان المسألة ليست كذلك البتة خاصة وأن "مطالب مدرسي التعليم الثانوي قديمة وجوهرية وتهدف إلى استرجاع هيبة الأستاذ عن طريق تأمين أجر محترم له يضمن له العيش الكريم". وتابع بالقول: "من يمارس أسلوب ليّ الذراع هنا؟ المسؤولية اليوم مسؤولية الحكومة التي وجب عليها ان تحل جميع المشاكل العالقة في قطاع التعليم الثانوي خدمة لجميع الأطراف، دون استثناء، من أساتذة وتربية وتلاميذ واولياء". أما عن إمكانية المرور إلى سنة "بيضاء" في حال واصلت الوزارة في ما وصفه ب"اللامبالاة" وتمسك النقابة بالتالي بالاضراب ومقاطعة الامتحانات، أكد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي نجيب السلامي أن الأساتذة مستعدين للتجند ومضاعفة المردود في سبيل إنجاح هذا العام الدراسي في صورة انصافه، آملا حل الملف خلال فترة العطلة الحالية.