تتجه هياكل حركة النهضة نحو تجديد الثقة في ترشيح راشد الغنوشي رئيسا للحزب الذي أعلن عن تأسيسه في 6 جوان 1981 تحت مسمّى الاتجاه الاسلامي. وتعكف النهضة على الإعداد لمؤتمرها العاشر خلال هذه الصائفة من أجل إعادة انتخاب هياكلها و مؤسساتها الداخلية. ويعيش الحزب الحائز على ثاني أكبر كتلة برلمانية برصيد 69 مقعدا(من اجمالي 217) حالة من الشدّ و الجذب بسبب النقاشات المستفيضة الداخلية المتعلقة بتقييم خيارات الحركة خلال تجربة الحكم و حدود المراجعات و التقويمات التي هي مطالبة باستخلاصها في النواحي الفكرية- المضمو نية و السياسية والاستراتيجية. وقد صرّح رئيس مجلس الشورى (أعلى سلطة تقريرية للحزب بين مؤتمرين) فتحي العيّادي، اليوم السبت، بأنّ الغنوشي سيكون أبرز المرشحين لرئاسة الحركة في الفترة القادمة. ويشغل الغنوشي هذه الخطّة على رأس حزب النهضة منذ سنة 1981 باستثناء بعض الفترات القصيرة جدا التي آلت فيها هذه المهمة لبعض القيادات وذلك ابان حقبة المواجهة مع نظامي بن علي و قبله بورقيبة. ويلاقي هذا التوجه صلب الحركة في الإبقاء على الأوضاع الداخلية على ماهي عليه حاليا دون تجديد و تحوير عميق معارضة شرسة لاسيما من قبل التيار الذي يمثّله الأمين العام المستقيل حمّادي الجبالي. ويخشى أنصار فكرة إحداث "ثورة" داخل النهضة تنطلق من الرأس من خلال عدم انصياع الغنوشي لمحاولة البعض الدفع به لمواصلة قيادة الحركة، أن يكون المؤتمر المقبل مجرد مسرحية انتخابية تعيد إنتاج ذات المشهد حيث دعت بعض القيادات إلى مزيد تعزيز الممارسة الديمقراطية على قاعدة التنافس الجدّي مع فتح المجال للقيادات الجهوية و الوسطى للمشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد المركزي،وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لحقائق أون لاين. في المقابل،يرى الشقّ المدافع عن خيار تجديد الثقة في الرئيس الحالي للحركة أنّ هذا الحلّ هو الأنسب لاستكمال مسار التوافق داخل النهضة و على الصعيد الوطني خاصة في ظلّ التحديات الكبرى التي تعترض البلاد و بالنظر إلى مكانة الغنوشي وعلاقاته الجيّدة مع رئيس الجمهورية والزعيم الشرفي لحركة نداء تونس الباجي قائد السبسي و التي أفضت إلى تجنّب العودة إلى أتون القطيعة السياسية و التجاذبات العقيمة، حسب تقديرهم.
