تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في تعقيبه عشية أمس الجمعة 03 أفريل، على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، في إطار جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة، بإعلام المجلس بما يتم الكشف عنه من مستجدات بخصوص اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مؤكدا "وجود تعاون بين وزارتي العدل والداخلية، للتعمق في الموضوع والتعرف على الأسباب الحقيقية لهذين الإغتيالين". وبخصوص الجانب الأمني، نفى رئيس الحكومة وجود ما يسمى ب "الأمن الموازي"، قائلا: "لم أجد أمنا موازيا بل أشخاصا محسوبين على وزراء سابقين وقد تم التخلي عنهم وتعويضهم بآخرين". وأفاد في ما يتصل بمسألة المديونية، بأنها "مرتفعة" حيث بلغت حدود 53 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقرا بأن "البلاد تمر بصعوبات مالية كبرى وأن الضغوطات المالية هي التي فرضت عليها الإقتراض، رغم أنها لا تحبذه". كما أبرز الحرص على توجيه كل القروض للنهوض بالإستثمار، مبينا أن آخر قرض تلقته تونس لم يتم استغلاله بعد وما يزال في رصيد بالبنك المركزي لتوجيهه بدوره نحو الإستثمار. وأكد على صعيد آخر، أن حكومته انطلقت بعد في عديد الإصلاحات، على غرار إصلاح القطاع الجبائي والبنكي، مضيفا أن لجنة مختصة لإصلاح التعليم ستشرع في أعمالها يوم الجمعة المقبل، وان الوثيقة التوجيهية حول منوال التنمية ستكون جاهزة قبل نهاية المائة يوم لعمل الحكومة، قصد الشروع في إعداد المخطط الخماسي 2016/2020. وتطرق رئيس الحكومة كذلك، إلى مسألة مراقبة تمويل الجمعيات، حيث تعهد بمراقبة هذا التمويل "وفق القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة متى تم الكشف عن أية تجاوزات". كما أثار الصيد في ردوده على تساؤلات النواب عديد المواضيع، على غرار تفاقم ظاهرة الإنتحار في الوسط المدرسي، وإضراب الجوع الذي يقوم به بعض المحتجين في عدد من جهات البلاد، كالطلبة المضربين والمفروزين أمنيا والمعطلين عن العمل، مؤكدا الحرص على إيجاد حلول لمطالبهم في أقرب الاجال. وبخصوص مغادرة بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية البلاد، قال الصيد: "نحن نقوم حاليا بمجهود كبير لإقناع هذه المؤسسات بعدم المغادرة وتوفير الظروف الملائمة لها للبقاء". وتطرق في ردوده أيضا، الى مسائل أخرى تتعلق بالإشكاليات العقارية التي تعطل انجاز المشاريع، والإصلاح الإداري، والوضع البيئي بجزيرة جربة، الذي قال بشأنه إنه تم إيجاد حل مؤقت يتمثل في آلة لف تم استيرادها وستنقل قريبا إلى جربة للشروع في استعمالها. المصدر: وات