تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تعقيبه عشية اليوم الجمعة على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة بإيفاء المجلس بما يتم الكشف عنه من مستجدات بخصوص اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤكدا وجود تعاون بين وزارتي العدل والداخلية للتعمق في الموضوع والتعرف على الأسباب الحقيقية لهذين الاغتيالين. وبخصوص الجانب الأمني نفى رئيس الحكومة وجود ما يسمى بالأمن الموازي قائلا لم أجد أمنا موازيا بل أشخاصا محسوبين على وزراء سابقين وقد تم التخلي عنهم وتعويضهم بآخرين. وأفاد في ما يتصل بمسالة المديونية بأنها مرتفعة حيث بلغت حدود 53 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقرا بأن البلاد تمر بصعوبات مالية كبرى وأن الضغوطات المالية هي التي فرضت عليها الاقتراض رغم أنها لا تحبذه. كما أبرز الحرص على توجيه كل القروض للنهوض بالاستثمار مبينا أن آخر قرض تلقته تونس لم يتم استغلاله بعد وما يزال في رصيد بالبنك المركزي لتوجيهه بدوره نحو الاستثمار. وأكد على صعيد أخر أن حكومته انطلقت بعد في عديد الإصلاحات على غرار إصلاح القطاع الجبائي والبنكي مضيفا أن لجنة مختصة لإصلاح التعليم ستشرع في أعمالها يوم الجمعة المقبل وان الوثيقة التوجيهية حول منوال التنمية ستكون جاهزة قبل نهاية المائة يوم لعمل الحكومة قصد الشروع في إعداد المخطط الخماسي 2016/2020. وتطرق رئيس الحكومة كذلك إلى مسالة مراقبة تمويل الجمعيات حيث تعهد بمراقبة هذا التمويل وفق القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة متى تم الكشف عن أية تجاوزات كما أثار الصيد في ردوده على تساؤلات النواب عديد المواضيع على غرار تفاقم ظاهرة الانتحار في الوسط المدرسي وإضراب الجوع الذي يقوم به بعض المحتجين في عدد من جهات البلاد كالطلبة المضربين والمفروزين أمنيا والمعطلين عن لعمل مؤكدا الحرص على إيجاد حلول لمطالبهم في أقرب الآجال. وبخصوص مغادرة بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية البلاد قال الصيد نحن نقوم حاليا بمجهود كبير لإقناع هذه المؤسسات بعدم المغادرة وتوفير الظروف الملائمة لها للبقاء. وتطرق في ردوده أيضا إلى مسائل أخرى تتعلق بالإشكاليات العقارية التي تعطل انجاز المشاريع والإصلاح الإداري والوضع البيئي بجزيرة جربة الذي قال بشأنه انه تم إيجاد حل مؤقت يتمثل في آلة لف تم استيرادها وستنقل قريبا إلى جربة للشروع في استعمالها