شهدت منطقة الرملة بجزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس اليوم السبت حالة من الاستنفار الأمني والحضور المكثف لقوات الأمن التي حلّت بالمكان أين يتواجد مقر شركة بيتروفاك النفطية التي قامت مؤخرا بالتراجع بصفة فجئية عن اتفاق سابق أبرمته بعيد الثورة في 2011 مع الأهالي ممثلين بالاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل فضلا عن السلط الجهوية في إطار دعم الجهود التنموية. وقد تسبّب هذا التراجع عن التعهد السابق من قبل الشركة في قطع الأجور عن عدد من أبناء الجهة الذين كانوا يتلقون شهريا جرايات مقابل القيام بخدمات و أعمال صلب مؤسسات وإدارات حكومية. وعلى خلفية هذا القرار المفاجئ عمد عدد من أهالي الجهة إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة بالجزيرة التي تعاني من التهميش و الغبن وذلك احتجاجا على تراجع بيتروفاك عن تعهداتها السابقة في إطار دعم الجهود التنموية و دفع عجلة التشغيل. وفي تصريح لحقائق أون لاين،أفاد المتحدث باسم المعتصمين سليم المكي وهو شاب متحصل على شهادة عليا من أبناء الجهة،أنّ التعزيزات الأمنية كانت بناء على بلاغ غير دقيق حول وجود اعتداءات وفوضى وعنف سلّط على مقر الشركة وهو ما تبيّن لاحقا أنّه لا أساس له من الصحة حيث قدم الأمن وعاين سلمية الاحتجاج المتواصل منذ 26 يوما. وقال إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في هياكله الجهوية والمحلية في صفاقس عبّر عن مساندته لهذا التحرك السلمي الذي وصلت استتباعاته إلى قاعات المحاكم بعد القضية الاستعجالية التي رفعتها الشركة من أجل فضّ الاعتصام بالقوة. و طالب سليم المكي السلط الجهوية والمركزية خاصة برئاسة الحكومة بالتدخل وحلحلة هذا الملف في ظلّ الاحتقان المتصاعد بالجزيرة و تنامي التهميش الذي يؤذن بمزيد تعكّر الأوضاع. ويذكر أنّ أهالي الجهة تجمعوا اليوم أمام مقر الشركة فور سماعهم خبر وصول تعزيزات أمنية وذلك تعبيرا عن دعهم للمعتصمين. ويبدو أنّ هذا المعطى جعل قوات الأمن تنسحب تجنبا لصدامات قد تفتح المجال لتحركات احتجاجية واسعة بجزيرة قرقنة.هذا ومن المنتظر أن تعقد بداية الاسبوع المقبل جلسة تفاوض بين الشركة المعنية بالأمر و المعتصمين واتحاد الشغل بولاية صفاقس من أجل تباحث فرص إيجاد حلّ لهذه الأزمة.
