استنكرت محامية عائلات الشهداء ليلى الحداد في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 9 أفريل 2015 الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والمتمثلة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم بقتل الشهيد رياض بوعون، والتقليص في العقوبة السجنية للمتهم بقتل الشهيد حاتم بالطاهر من 15 سنة الى 8 سنوات. وبيّنت ليلى الحدّاد أنّ هناك اجحافا من القضاء العسكري في قضية الشهيدين المذكورين رغم ثبوت التهمة ضدّ المتهمين على معنى الفصل 205 من مجلة الاجراءات الجزائية. وأوضحت أنّ هناك تمشي واضح لاغلاق ملف شهداء الثورة برمته، واطلاق سراح القتلة والمتورطين من النظام السابق، عبر صفقات سياسية، اتضحت معالمها منذ 12 أفريل 2014 حين أصدر القضاء العسكري أحكاما غير منتظرة في قضية 67 شهيدا بتونس الكبرى، وأعتبر القضية اعتداءا بالعنف نتج عنه الموت. وأكدت محدثتنا من موقعها المتابع والمواكب، أنّ القضاء العسكري غير عادل بالمرّة ولا يرغب في انصاف المتضرّرين وأهالي شهداء الثورة، حجتها في ذلك أنّ أغلب القضايا قد تمّ نقض أحكامها من طرف محكمة التعقيب على حدّ قولها. كما شدّدت أنّ هناك اخلالات كثيرة تشوب الملف، من بينها أنّ أحكاما بالسجن قد صدرت ضدّ أحد الأمنيين متهم متورط في قضية شهداء الرقاب، غير أنّه لازال في حالة سراح وهو ما يتعارض مع القانون، ويشير بالدليل القاطع الى غياب كلي للمحاسبة، وتكريس لظاهرة الافلات من العقاب على حدّ وصفها.