نظمت عائلات شهداء الثورة وجرحاها أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية يطالبون فيها بعدم تهميش قضيتهم والقصاص من قتلة أبنائهم وساندتهم في هذه الوقفة محامية عائلات الشهداء والجرحى الأستاذة ليلى الحداد. ونددت عائلات الشهداء بالبيان الذي أصدرته نقابة قوات الأمن الداخلي يوم 25 أكتوبر الجاري والذي طالبت من خلاله باطلاق سراح جميع الأمنيين الموقوفين المتورطين في قتل الشهداء، وقد التقت أمس الأستاذة الحداد رفقة مجموعة من عائلات الشهداء ببعض أطراف الحوار الوطني داخل المجلس التأسيسي ومنهم الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الذي أعلمهم بأنه يجب انتظار الحكومة الجديدة التي سوف تدرج قضية الشهداء والجرحى ضمن أولوياتها وكذلك رئيس الحكومة علي العريض الذي التقاهم وأعلمهم بأن قضاياهم من اهتمام القضاء العسكري. يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تنظر اليوم في قضية شهداء وجرحى اقليم تونس الكبرى وولايات سوسة والمنستير وزغوان ونابل والتي راح ضحيتها 43 شهيدا و96 جريحا وشملت الأبحاث فيها 43 متهما وستنطلق اليوم المرافعات في هذه القضية بعد استيفاء الاستنطاقات وسماع الشهود والمكافحات.