في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 22 أفريل 2013 أكد السيد كمال الفطناسي مستشار وزير الشؤون الدينية أنه تم اعتماد برنامج بالتنسيق مع وزارة العدل و وزارة الداخلية لاسترجاع المساجد والمنابر التي سيطر عليها السلفيون بعد 14 جانفي و عمدوا الى تغيير أئمتها و المشرفين عليها. وأوضح الفطناسي أن هذا المشروع اتخذ وجهات متعددة منها ماهو معرفي وقضائي ومنها ماهو حواري و علمي ثم أمني ولكن ليس على شاكلة ما كان سائدا من قبل لاقناع السلفيين باحترام القانون لاعادة النظام للجوامع التي تشهد خروقات. وقال الفطناسي انه وقعت الاستعانة بمشائخ وأئمة وعلماء دين من تونس ليقدموا المحاججةالعلمية الدقيقة بهدف اقناع السلفيين بأن ما يقومون به خارج عن القانون وان الاشراف على المساجد هو من مشمولات الدولة فقط. كما اشار مستشار الشؤون الدينية في تصريحه الى أنه ليست لدى الوزارة اي اشكال في هذا الخصوص إلا مع دعاة التكفير و التحريض و التشدد و التطرف كما ان الالتجاء إلى الحل الامني يكون آخر السبل لفرض تطبيق القوانين المعمول بها و احترام الدولة.