يناقش مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء 14 أفريل 2015، في جلسة عامة، عددا من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية. ويتقدم هذه المشاريع القانون عدد 74 لسنة 2015 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي تمت إحالته من جديد على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد رفض المصادقة عليه خلال جلسة عامة سابقة. وسينظر النواب في التنقيحات، التي أدخلتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، على الفصول 10 و12 و13 من نفس القانون، والتي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستوريتها. وتناقش نفس الجلسة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 34.05 مليون دينار (12 مليون و600 ألف وحدة سحب خاصة)، والذي سيخصص للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين والمقدرة كلفته بنحو 67.5 مليون دينار. وسيقع تمويل ذات المشروع، ايضا، عبر هبتين يقدمهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (0.928 م د) والاتحاد الاوروبي (6.85 م د) اضافة الى اعتمادات بقيمة 75ر18 م د توفرها ميزانية الدولة ومساهمة من المنتفعين في حدود 6.86 م د. وتطرح الجلسة للمناقشة، ايضا، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بدورها باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة. وتبلغ قيمة الاتفاقية، التي تنص على منح ضمان الدولة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول، حوالي 150 مليون دولار. وتناهز عملية المرابحة 300 مليون دولار مقسمة الى قسمين متساويين وتقوم الشركة التونسية لصناعات التكرير بالسحوبات خلال سنة على ان لا تتجاوز التزاماتها (سحوبات دون سداد) تجاه المؤسسة 150 مليون دولار خلال هذه الفترة إلى حين استهلاك كامل المبلغ. وتنطلق فترة السداد خلال ستة أشهر من تاريخ كل عملية سحب بهامش ربح قار قدره 3.25 بالمائة سنويا في ما تم ضبط قيمة العمولات (رسوم إدارية) في حدود 100 ألف دولار ورسوم فتح إعتماد المستندي بقيمة 250 ألف دينار. كما ينظر النواب في مشروع قانون حول اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بقيمة 20 مليون و652 ألف أورو (47.5 م د) للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 31.099 مليون أورو (71.527 م د) في ما تمتد فترة سداد القرض المذكور على 20 سنة منها 5 سنوات امهال. وينتفع من هذا المشروع حوالي 183 ألف و200 ساكن ويشتمل على مجموعة من العناصر منها تطوير البنية الأساسية الفلاحية والاستثمارات الفلاحية والكفاءات. المصدر: وات