اكد عصام الشابي عضو المجلس الوطني التاسيسي لحقائق اون لاين خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الاثنين 22 افريل 2013 حول اصلاح المنظومة الامنية بان حضور نواب عن الحزب الجمهوري هو تاكيد على دعمه لاصلاح الجهاز الامني ومطالب النقابات الامنية في ذلك. وذكر الشابي بان تطوير الجهاز الامني وتحييده و ارساء مقومات الامن الجمهوري اصبح من الاولويات خاصة وانه يكرس لوضع قوانين من شانها ان تحمي عون الامن على مستوى حقوقه وحرياته. وشدد عصام الشابي على ضرورة توفير الضمانات القانونية للامنيين في الدستور الجديد. هذا وقد صرح عبد العزيز القطي النائب بالمجلس الوطني التاسيسي عن حركة نداء تونس بان تحييد المؤسسة الامنية اصبح مطلبا ملحا بعد الثورة خاصة بعد ظهور تجاذبات حول نية تركيع المؤسسة الامنية من قبل حركة النهضة الى جانب ظهور مسالة الأمن الموازي والاتهامات الموجهة للامنيين. واعتبر القطي هذه الندوة اكبر دليل على شعور رجال الامن بخطورة الوضع الراهن واهمية المنظومة الامنية في المجتمع مشيرا الى ان جميع المطالب التي قدمها الامنيون عبارة عن حلول وجب تكريسها خاصة على المستوى التشريعي. وذكر ان مسؤولية النواب بالمجلس الوطني التاسيسي تتمثل في ضرورة تمرير هذه القوانين التي من شانها ان تصلح المنظومة الامنية من جانبها التشريعي في اقرب وقت. واعتبر تحميل الامنيين المسؤولية لهم سببه عدم قيام المجلس الوطني التاسيسي باي خطوة من اجل تفعيل الاصلاح الذي سيمكن اعوان الامن من اداء واجبهم باريحية . من جانبه اكد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد لحقائق اون لاين ان اصلاح المنظومة الامنية شان وطني يهم جميع التونسيين وخاصة السياسيين مشددا على ضرورة قيام جميع الاحزاب السياسية بدورها في ذلك. واعتبر الهاني ان التبني الداخلي للاصلاحات من طرف الامنيين خطوة ايجابية خاصة وانهم المطالبون بذلك. واشار الهاني الى ان حزبه نظم ندوة صحفية منذ اسبوع قدم خلالها مجموعة من المقترحات للاصلاح التشريعي والهيكلي للمنظومة الامنية. سمير بالطيب عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حزب المسار اعتبر ان تحميل الامنيين المسؤولية لنواب المجلس الوطني التاسيسي في ما يتعلق بالاصلاح التشريعي امر صائب خاصة وان المجلس لم يتحمل مسؤوليته في ذلك الى اليوم . وذكر ان النواب لقوا صعوبات من الحزب المهيمن في تمرير قوانين من شانها ان تساهم في اصلاح المنظومة الامنية وذلك برفض نوابه فرض الرقابة الديمقراطية على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. واضاف بالطيب ان الحكومة نفسها لا ترغب في الاصلاح الى اليوم مشيرا الى انه تم اعداد مشروع في ذلك وتخصيص باب يتعلق بالرقابة الديمقراطية عن وزارتي الداخلية والدفاع.