تورس : الإصلاح الأمني مطلب لا يحتمل التأجيل

اجتماع مجلس الوزراء في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟ العفو الجبائي على العقارات المبنيّة دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025 صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..! مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإصلاح الأمني مطلب لا يحتمل التأجيل
في ندوة لنقابات قوات الأمن التونسي:

نعيمة حسني نشر في الشعب يوم 04 - 05 - 2013

بمناسبة الذكرى 57 لعيد قوات الأمن الداخلي نظم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ندوته الوطنية الأولى يوم 22 أفريل المنقضي تحت شعار «الإصلاح الأمني وإرساء مقومات الأمن الجمهوري» – التحديات – المبادئ – الأهداف، وذلك بتعاون مع القناة التلفزية « الحوار التونسي».
دعي لهذه الندوة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية وعديد النواب من المجلس التأسيسي.
وبعد كلمة ممثل السيد وزير الداخلية، ومداخلة السيد منتصر الماطري الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الذي أكد على ضرورة اصلاح المنظومة الأمنية ودسترتها من أجل أمن جمهوري محايد يخدم مصلحة الوطن وينأى بالمؤسسة عن كل التجاذبات السياسية، تم عرض شريط وثائقي بعنوان: «الأمن العام، المخا طر والتهديدات» وفيه قسمان، يستعرض الأول ضحايا العنف من الأمنيين الذين توفوا أو أصيبوا إصابات بالغة اثناء العمل.
ويستعرض القسم الثاني شهادات حيّة حول المعاناة النفسية جراء التعرض للإعتداء، والتي جعلت عديد الأعوان يخافون الاحتكاك من جديد بالناس وينكمشون على أنفسهم.
ولئن كان برنامج هذه الندوة مكتظا بالمداخلات والنقاشات إلا أن محاور كل المتدخلين تقاطعت حول ثلاثة مسائل اعتبرت الأهم وهي: التشريع القانوني لأمن جمهوري – الإستجابة للمتطلبات المادية والمعنوية لعون الأمن – ومسألة التكوين والرسكلة للإطار الأمني.
إطار قانوني
السيد محمد الصحبي الجويني تحدّث عن ضرورة ايجاد إطار قانوني سليم لضمان الحكم الرشيد للقطاع الامني وعدم الرجوع لمنظومة الإستبداد وطرق تسييره وتعامله مع هذا القطاع الهام، وإن يمكن الأخذ بتجارب سبقتنا إلى تركيز منظومة أمنية ديمقراطية ومحايدة فإن الإصلاح في بلادنا ضروري أن يرتكز على ثوابت مشتركة بين جميع الاطراف السياسية والمدنية والقضائية والأمنية، وهذه الثوابت تخص الإصلاح التشريعي وتتلخص في النقاط التالية:
يحدد هذا الإطار القانوني دور المؤسسة الأمنية والمهام الموكولة لها.
يحدد الامتيازات الممنوحة لأجهزة الأمن، ويضبط القيود المفروضة على صلاحياتها.
يحدد دور وصلاحيات المؤسسات التي تدير الأجهزة الامنية وتفرض الرقابة عليها.
يوفر هذا الإطار القاعدة اللازمة للمحاسبة والمساءلة.
يعزز دور رجل الأمن في المجتمع ويعيد الثقة بينه وبين المواطنين.
كما أكد السيد الصحبي الجويني على مبادئ الأمن الوطني في نظام ديمقراطي والتي يتم فيها الاحتكام فقط إلى سلطة القانون وليس إلى التعليمات، واستعمال سلطة الدولة لفائدة المجتمع، والتي يكون فيها عون الأمن مواطنا عاديا يخضع بدوره إلى سلطة القوانين والتشريعات التي بموجبها تتم محاسبة أي فرد على أخطائه من طرف السلطة القضائية.
فالاستقلالية للجهاز الأمني عن التجاذبات السياسية والاحتكام فقط للقانون والمصلحة العامة شرط أساسي لأمن جمهوري لكن تبقى المراقبة والمحاسبة آلية مهمة على أن تقوم بذلك بصفة متوازنة السلطات الثلاث التنفيذية والتسريعية والقضائية.
وبين الجويني أن التحديات التي تواجه الهدف المنشود وهو تحقيق أمن جمهوري كثيرة ومتنوعة منها ماهو متعلق بالإدارة الأمنية في حد ذاتها كغياب قانون يضبط سلسلة العلاقات بين الرئيس والمرؤوس،ومنها ما هو متعلق بالعقلية الموروثة والتي تبقى غير متفتحة على التغيير، ومنها خاصة ماهو متعلق بالجوانب التشريعية القديمة والتي هيمنت فيها السلطة التنفيذية على بقية السلط.
وقال الجويني أنه من خلال رصد احصائيات حول نسب القوانين المنظمة للأجهزة الأمنية لاحظ أن القليل منها فقط يخص الجانب الاجتماعي والصحي للأعوان، وأن منتسبي المؤسسة الأمنية لا يتمتعون بقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن الأخطاء التي تقع أثناء آداء المهمة تحمل كلها لعون الأمن ولا يتحمل أي جزء فيها من أعطى الأوامر أو التعليمات, إضافة إلى الاستغلال الذي يتعرض له الأعوان مثل عدم الحصول على عطلة مرض وعدم حريته في الزواج والسفر، وانتهاج سياسة التجويع والحرمان من الحقوق في صورة ارتكاب خطإ...مما جعل من وزارة الداخلية وزارة تمارس» الإتجار بالبشر» حسب وصفه، وما لم يقع إصلاح ذلك فإن هيئة مكلفة للغرض ستقوم بشكاية دولية بوزارة الداخلية من أجل هذه التهمة الموجهة إليها.
إصلاحات الجانب التشريعي
أما الرائد أيمن القروي فقد قدم في مداخلته مقترحات في إصلاح الجانب التشريعي وخاصة ما يتعلق بالقانون عدد 58 لسنة 2000 الخاص بضبط النظام الأساسي لقوات الامن الداخلي، والقانون عدد 4 المنظم للتظاهر والتجمهر، وكل النصوص القانونية المتعلقة بمجلة الشغل والحوادث المهنية والتعويضات والمنح.
وقال القروي أن هذه القوانين الموجودة لا تتلاءم ومتطلبات الأمن الجمهوري وأنها لم تعد واقعية ووجب تغييرها.
كما دعا القروي إلى ضرورة إعداد إطار قانوني طبق المعايير الدولية التي صادقت عليها تونس والذي يبين الأسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لقوات الأمن التونسي، وضرورة مراجعة مسألة الانتدابات حتى تكون مطابقة للمواصفات الدولية واعتماد الباكالوريا كأدنى شرط للقبول، وتحديد مفاهيم باتت غامضة مثل «استخدام القوة»، ووضع اطار قانوني يحددها ويحدد عمليات المراقبة والتصوير والتنصت والاعتراض الهاتفي والمراسلات ويضبطها بقانون وبمدّة زمنية.
كما أكد على ضرورة وجود قانون يحدد الأخلاقيات والمعايير المتصلة بمباشرة الأعوان لمهامهم، حتى يمكن القضاء على علاقات الولاء، وتكوين في المقابل علاقات آداء.
قانون الإصلاح قيد الدرس
وأكد سمير بالطيب أن مشروع قانون للإصلاح هو قيد الدرس لتقديمه للمناقشة في المجلس التأسيسي وأن التعاون بين مكونات المجتمع المدني والسياسي والأمني في هذا الشأن هو الكفيل بإحداث تغيير في المنظومة الأمنية حتى تصبح ملائمة لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من تحييد هذه المؤسسة وضمان عملها في كنف الاستقلالية عن الأطراف المهيمنة وخاصة حركة النهضة التي تريد لهذه المؤسسة أن تكون في خدمة أهدافها وضد خصومها ومنافسيها.
وأكد بالطيب أن عديد الأحداث التي مرت بها بلادنا مثل أحداث السفارة الأمريكية والرش بسليانة وأحداث 9 أفريل والاعتداءات على مقرات اتحاد الشغل كلها بينت أن « التعليمات» مازالت تحكم التسيير الأمني وأن عون الأمن وجد نفسه وجها لوجه مع احداث عنف زجّ فيها دون أن يكون له قرار حسمها حين ينصرف الأعراف عن إكمال تعليماتهم.
كما تحدث بالطيب عن انتدابات لأعوان صغار في السن دون مناظرات وهي انتدابات مشبوهة ولفائدة طرف سياسي يريد أن يستحوذ على هذه الوزارة ويطوعها لحساباته الخاصة، إضافة إلى اعتماد أسئلة دينية في مناظرة كان من المفروض التساؤل فيها حول أمور تهم الأمن العام وأمن المواطن.
اهتمام بالجانب التشريعي
لم تبتعد حلقات النقاش عن المحاور الثلاثة التي طرحت في الندوة والتي تخص الجانب القانوني والجانب المادي والتكوين، غير أن عديد المداخلات وإن ركزت على ضرورة حصول عون الأمن على كل حقوقه المادية والمعنوية والتي تضمن قيامه بمهامه على أحسن وجه، إلا أن الجانب التشريعي كان المعني بالاهتمام أكثر لأنه سيضمن بداخله جملة الحقوق والواجبات التي تكون واضحة بنص قانون، كما سيحترم المسافة بين حقوق الإنسان والمواطنة من ناحية وبين آداء عون الأمن لمهامه من ناحية أخرى.
وفي الأخير كان الإتفاق على أن الأمن هو مطلب ليس فقط اجتماعيا وسياسيا بل أيضا اقتصادي وثقافي، وأن تدهوره أو غيابه يمسّ كل هذه القطاعات الحيوية ويشل عزيمة الدولة وقدراتها داخليا وخارجيا، وأن الخروج به من من منظومة الاستبداد والاستحواذ إلى منظومة مستقلة وديمقراطية يطرح جملة من التحديات والعراقيل التي وجب تضافر جميع الجهود وتوفر عزيمة صادقة وحسّا وطنيّا عاليا من أجل تجاوزها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.