قرر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، وفق ما اعلن عنه في بلاغ له اليوم الاربعاء 15 أفريل 2015، تعليق النشاط التجاري بالسوق المركزية بالعاصمة يوم الثلاثاء 21 أفريل 2015. وسيشمل التعليق بقية الأسواق البلدية لولاية تونس والمحلات التجارية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وغيرها بالأنهج والشوارع المحيطة والمجاورة للسوق المركزية والتي تشهد تفاقما للانتصاب الفوضوي. وستنتظم بالتوازى مع تعليق النشاط وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة العاشرة صباحا. هذا واوضح البيان، ان هذه التحركات الاحتجاجية جاءت للمطالبة باستعادة الحكومة لمشروع تنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المورخ في 29/7/1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار من مجلس نواب الشعب لإعادة صياغته والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين. واعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، في هذا السياق، ان المشروع المذكور يتضمن أحكاما زجرية وتعسفية على التجار بصفة عامة. كما يطالب الاتحاد باتخاذ اجراءات حازمة للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بصفة جذرية ووضع حد للتجارة الموازية والعشوائية في إطار تطبيق القانون والتصدي لظاهرة احتكار الأفواج السياحية والمطالبة بمزيد تنظيم نشاط الرحلات البحرية.