من المنتظر ان يتم، يوم 1 ماي 2015 الذي يتزامن مع عيد العمال العالمي، إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 بزيادة قدرت بخمسين ديناراً مع مفعول رجعي بداية من ديسمبر 2014 وذلك في ما يخص عمال الوظيفة العمومية. وذكرت صحيفة التونسية انه سيتمّ تمكين العاملين في القطاع العام من نفس التمشي الذي تم اعتماده سنة 2012 عبر النظر للزيادات من خلال الوضعية المالية لكل منشأة عمومية وتقسيم المؤسسات العمومية إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول المؤسسات العمومية الرابحة والنوع الثاني التي تشهد وضعا عاديا والنوع الثالث تلك التي تمر بصعوبات اقتصادية. وسيتم احتساب الزيادات على شاكلة ما تم القيام به سنة 2012. وسيتم بمناسبة يوم التوقيع إمضاء اتفاق فتح مفاوضات اجتماعية لسنتي 2015 و2016 على أن يكون صرف الزيادات بداية من شهر جويلية 2015 وسيتم الإعلان عن التزام الأجراء بعدم المطالبة بأيّة زيادات في الأجور خلال سنتي 2015 و2016 ويمثل ذلك محاولة لتنقية الأجواء الاجتماعية والإنهماك في العمل.
