كشفت صحيفة آخر خبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 أنّ مجموعة الجمعيات الخيرية التي قرّرت حكومة المهدي جمعة العام الماضي تجميدها وعددها 157 ذات طابع سلفي، كانت بمثابة البوابة الخفية لتمويل الإرهاب، وأنّ الأخطر من ذلك هو حصول بعضها على دعم من رئاسة الجمهورية سنة 2012 وارتباط البعض الآخر بقيادات من حركة النهضة. وبينت الصحيفة وفق خارطة التوزع الجغرافي للجمعيات المجمدة أنّ بعض المنظمات المانحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الشريعة المحظور. كما أكدت أنّ جمعة "مرحمة" تعتبر أكثر الجمعيات ريبة ليس فقط لأنّها تحصلت خلال شهر أكتوبر 2013 على تمويلات أجنبية بقيمة تتجاوز 200 ألف دينار لم تتبع فيها واجب الاعلام والنشر، ولا لكون لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قدرت قيمة التمويل الأجنبي للجمعية بنسبة 80 بالمائة من اجمالي التمويل، انّما لطبيعة وهوية رئيسها محسن الجندوبي الذي يشغل في نفس الوقت خطة عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلفة بالعلاقة مع الجمعيات الاغاثية والتنموية، وقد استقال من منصبه كرئيس للجمعية بعد التنبيه عليه من قبل كتابة الحكومة ليشغل خطة مدير تنفيذي لها نظرا لتحجير الجمع بين المنصب السياسي والمنصب الجمعياتي. كما أوردت الصحيفة، أنّ الجهات المانحة لجمعية مرحمة هي منظمات اسلامية مرتبطة بالارهاب على غرار "الخيرية الاسلامية الدولية" و"السخاء" القطرية الى جانب منظمات صنفها تقرير المخابرات الأمريكية على أنّها واجهة للاخوان المسلمين ومرتبطة من خلال عدد من هيئاتها وفروعها وعناصرها بتنظيمات جهادية. كما أشارت "آخر خبر" الى أنّ الوضع التنظيمي لمرحمة ينطبق على جمعيتين آخرين يمثلان واجهة للنهضة، حيث أنّ محسن الجندوبي هو رئيس جمعية "أكاديمية الانسان لبناء القدرات" التي تبيّن أنّ عددا من المسؤولين الكبار بالنهضة وبحكومة الترويكا مثل وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي كانوا يتردّدون عليها وفق تقارير أمنية، لافتة الى انّ مقر الجمعية الكائن في 28 نهج أكرانيا حي النصر يضم جمعية أخرى هي جمعية "المنظمات التونسية للتنمية الاجتماعية" يشرف عليها نفس الشخص محسن الجندوبي، وقد تبيّن وفق تحريات أمنية أنّ أغلب منتسبيها والمتعاملين معها من المحسوبين على تيارات دينية، إضافة الى نشاطات ودورات دينية قامت بها مثل ندوة حول "مقاصد الشريعة في مجال التنمية الاجتماعية.